آر موعد لشراء الشهادات الإدخارية بعائد الـ 27% .. الفرصة الأخيرة للإستثمار

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 أعوام. وقد جاء هذا القرار خلال اج اللجنة الذي انعقد في 17 أبريل الجاري ، عقب فترة مويلة من التثبيت استec لـ 7 اجتماعات متتالية خلال 2024.

وجاء ذلك في فوة مفاجئة اعتبرها الكثير من المحللين كإارة لتحول استراتيجي بالنقدية.

كما أثار هذا التحول اهتمام الأسواق علي المستويين المحلي والدولي ، وتحديدا معمواصلة التحديات الاقتي الي الي الي الي الي الي الي الي. الدولة ، وعلى رأسها زيادة التضم وأثر ذلك على المستويات المعية وعلي الاستثمات.

تفاصيل قرار البنك المركزي

وكانت قد أصدرت لجنة السياسة النقدية قرار بخفض سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأيض عليض عليض عليض العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس ، أي ما يعادل 2.25% حيث أصبحت الجديدة علي النحو التالي:

س الفائدة الجديد على الإيـداع: 25.00%

س الفائدة الجديد على الإقـراض: 26.00%

العملية الرئيسية الجديد للبنك المركزي: 25.50%

سعري الائتمان والخم الجديد: 25.50%

ومن جانبها وصفت لجنة السياسة النقدية بالمركزي هذا الخفض علي أنه “ملائم للحف care اللجنه على أهمية ترسيخ التوقعات بالمستقبل ودعم تراجع معدلات التضم تدريجيا.

اجتماعات حاسمة بالبنوك الحكومية لتحديد مستقبل الشهادات

ولم تتأخر ردود الفعل على قرار البنك المركزي الأخير فقد أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ، محمد الإتربي ، أني لجنة الأول والخوم بالبنك (الكو) سوف تجتمع خلال الأسبوع الجاري من أجل بحث أسعائدة الشهادات بعد قفض الفائد خفضد خفضد خفضد خفضد خف اlished.

كما أعلن بنك مصر عن عن لد لجنة الأول والخوم (الأليكو) لإجتماع خلال الأسبوع الجاليضا ، من أجل مراجعة أسعار أسعار أسعار أسعار على الشهادات الإدخدخارية ، وهو ما يترقبه ملاين العملاء من المدخرين والمستثمرين.

مواجهة التضم وتعديل التوقعات

ومن جانبها أوضحت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي أن هذفض ج استنادا لرؤية مستق تهدdu التم التم التم تدريجيا ، وتوجيه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية وذلك بحلول الربع من العام المقبل 2026.

وأيضا أكدت اللجنة على مواصلة تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدة خلال اجتماعاتها ، مع الالالتزدام جميعi المتوفرة من أجل تحقيق الاستقرار السعري.

وفتح قرار خفض الفائدة الباب أمام تحولات محتملة بالسياسة النقدية المصرية ، وقد يكون بداية لتسيل نقدي أعواواعواعواعواعواعواعواعواعواعوا من التشديد. وتترقب الأسواق حاليا ما إا كانت تلك الخوة بداية لسلة من التخفيضات ، تحديدا ظل الضوط الاقتصادية التي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي الي القطاعات.