الإعلام العبري: مصر تجني مليارات الدولارات على حساب إسرائيل

ذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي Bizportal أن مصر تجني مليارات الدولارات سنويا على حساب غاز إسرائيل.

وأوضح التقرير العبري إنه في إطار العلاقة المعقدة مع مصر، تزوّد إسرائيل، عبر خزان ليفياثان للغاز، مصر بالغاز، الذي يُستخدم أيضًا للتصدير، ونسبة الأرباح التي تذهب لمصر تُقدّر بنحو 80%،وخلال الخمس عشرة سنة القادمة، ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا، تاركةً مبالغ طائلة في مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدءًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن هذا الخبر المقتضب، الذي نُشر مؤخرًا في وسائل الإعلام الأمريكية والمصرية، يخفي قصةً مهمة؛ فمصر، التي تمتلك احتياطيات غاز خاصة بها، لا تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة، وهي في أمسّ الحاجة إليها، فتستورد الغاز من إسرائيل بكميات متزايدة باستمرار. ومع ذلك، لا يُستخدم جزء من هذا الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية، إذ تُجري الحكومة عملية حسابية بسيطة، وترى أن تصديره إلى أوروبا وتحقيق أرباح طائلة أمرٌ مُجدٍ.

وتابع التقرير: “الآن، ومع استمرار تطوير وتوسيع إنتاج حقل ليفياثان الإسرائيلي، سيزداد حجم نقل الغاز إلى مصر، وقد أُعلن عن ذلك قبل شهرين. وفي الوقت نفسه، يتّضح أن مصر تستعد لزيادة الصادرات، ويبدو هذا تحركًا تجاريًا في ظاهره، لكن ثمة أبعادًا سياسية وعلاقة تجارية تدعم السلام في الواقع. ففي النهاية، لماذا تُقدّم إسرائيل هذه الهدية الكبيرة لجارتها ولا تبيع نفسها لأوروبا؟ صحيح أن هناك حاجة إلى بناء بنية تحتية، ولكن منذ البداية، كان الهدف هو توريد الغاز إلى جيرانها (الأردن أيضًا يستقبل الغاز من إسرائيل) كنوع من الركيزة لاتفاقيات السلام وتوسيع المصالح المشتركة. ربما يكون الأمر مربحًا من الناحية الحسابية الإجمالية كان الأردن شريكًا صامتًا في الدفاع عن إسرائيل خلال فترة الصواريخ، وضغطت مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. لكن هذا هو الحساب السياسي، ماذا عن حساب الشراكات نيو ميد وريشيو، وشيفرون المالكة للحقل؟”.

وتابع التقرير: “هل كان من الممكن أن يزيد التصدير إلى أوروبا قبل سنوات من أرباحهم؟ بالتأكيد. لكن تصدير الغاز، إلى جانب التساؤلات حول كمية الغاز المتبقية للأجيال القادمة ووجهة التصدير، هي مسائل سياسية. قطاع الغاز والنفط العالمي بشكل عام منخرط في السياسة. أولئك الذين يملكون حقل ليفياثان قد انحازوا إلى السياسة”.

وأضاف التقرير أنه وفقًا لأحدث التقارير، تُجري الحكومة المصرية محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال شهريًا من منشأة إدكو بمحافظة دمياط للتسييل، بدءًا من نوفمبر وحتى نهاية مارس. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصولها على حصة من صادرات الإنتاج المشترك.

وأضاف التقرير أنه لا يتعلق الأمر باستخدام صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية، التي ستزداد لاحقًا. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تكون ذكيًّا جدًّا لتُدرك أن مصر ستُتاح لها فرصة زيادة الصادرات وزيادة الأرباح، في حين لا تزال أوروبا بحاجة ماسّة للغاز في ظل الأزمة الكبيرة مع روسيا. ومع ذلك، تُغيّر مصر صادراتها من الغاز وفقًا للاحتياجات…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه