السوق العقارية في السعودية تشهد جدلا واسعا حول استحقاق عمولة “السعي”، بعد إعلان هيئة العقار أن…

شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة “السعي” إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة.

ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا.

فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024.

«الاقتصادية» تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات.

الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما.

التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة.

الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم “الوسيط الرئيسي” في الصفقات المعقدة.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين.

فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد.

ربط الإفراغ بعقود الوساطة

من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن “تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة – كتابة – على غير ذلك……

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه