العالم يترقب وعد ترمب.. ما خيارات الخليج لو فشلت صفقة غزة؟

يترقب العالم وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرساء صفقة سلام في غزة، ويخضع هذا الوعد لامتحان صعب يتمثل باجتماع ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم.

من المتوقّع ألاّ يكون اللقاء عادياً، أو سهلاً، نظراً لجوهرية الموضوع لكافة الأطراف -الأميركي والإسرائيلي والفلسطيني والعربي والعالم- وهو يأتي في أعقاب اعتراف غير مسبوق بالدولة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة، كما أنه يُعقد في ظلّ أجواء مشحونة بين الشخصين أججتها ضربة قطر.. فما هي السيناريوهات المتوقعة، وما هي خيارات دول المنطقة، لاسيما الخليج العربي، في حال عدم الوصول لاتفاق واستمرار إسرائيل في حربها على غزة؟

تأثير ضربة قطر أحدثت الضربة الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر على وفد حركة حماس الفلسطينية في قطر استنكاراً دولياً، بما في ذلك طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تل أبيب “الحذر”، وإعلانه لاحقاً أن مثل هذا العمل “لن يتكرر”.

رغم ذلك، فإن تداعيات هذه الضربة على “حليف كبير” لواشنطن يبدو أنها لن تقف عند أثارها المباشرة، بل قد تمتد تداعياتها لتطال معادلة عمرها عقود بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي؛ عنوانها “الطاقة مقابل الأمن”.

التعرُّض الإسرائيلي غير المسبوق لسيادة دولة خليجية، تضم إحدى أكبر القواعد الأميركية العسكرية خارج الولايات المتحدة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن خيارات أمنية وسياسية واقتصادية، والتي كانت تصاعدت في حقبة جو بايدن قبل أن تخفت مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

هذه ليست المرة الأولى التي تخفق فيها واشنطن بتقديم الحماية عندما احتاجتها دول الخليج؛ فهناك أمثلة عدة:

· الاتفاق النووي مع إيران عام 2015: اعتبرت دول الخليج العربية أن الاتفاق بشأن القضية النووية همّشها وتجاهل المشكلة الرئيسية وهي تنامي نشاط طهران ونفوذها الإقليمي.

· هجمات عام 2019 على منشآت “أرامكو” في ابقيق التي خفّضت إنتاج النفط السعودي بشكل كبير لفترة وجيزة.

· هجمات في العام ذاته على ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات.

· هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي في اليمن على أبوظبي عام 2022.

فإذا لم يعد الاتفاق القديم يضمن الأمن، فما البدائل؛ أو على الأقل الخيارات؟

تعزيز التضامن الإقليمي أول الخيارات الأساسية قد بدأ العمل عليه بالفعل؛ وهو تعزيز التضامن العربي والإسلامي، حيث استضافت قطر، عقب الضربة الإسرائيلية، ما وُصف بإحدى أنجح القمم لمجموعة الدول هذه في الآونة الأخيرة، إذ دقّ الاعتداء على قطر جرس الإنذار لباقي الدول المشاركة (عددها 57)، بما في ذلك الدول الخليجية الحليفة لواشنطن.

في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر يقول محمد المسفر أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة؛ “نجحت في لم الشمل العرب، لكن لم يصدر عنها ما يردع إسرائيل.. لذلك ما زال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”. كما أن القمة، بحسب المسفر؛ “لم تخرج بقرارات تنفذية قوية، إذ كان من المنتظر أن تفرض القمة حظراً جوياً على الطيران الاسرائيلي في أجواء العالم العربي، وأن يتم إلغاء الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية، أو على الأقل أن تجمد العلاقات ويتم سحب السفراء منها، كما فعلت الدول اللاتينية”

بالإضافة إلى الدعوات للضغوط الاقتصادية على إسرائيل ومقاطعة منتجاتها، شهدت القمة حضور رؤساء دول ذات ثقل عسكري، مثل تركيا وباكستان ومصر والسعودية، بالإضافة لإيران، وتضامنهم الكامل مع الدوحة. كما وجّه قادة دول الخليج مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع بهدف “تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية”.

الحرب الدبلوماسية من ضمن الخيارات السياسية القائمة أيضاً، تشديد الضغط على إسرائيل، عبر تزخيم الحملة السعودية “الناجحة” لاعتراف الدول، وفي مقدمتها الغربية، بدولة فلسطين.

وفقاً لرئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر فإن “الحملة السعودية لدعم مشروع حل الدولتين قامت بتثبيت هذا المبدأ على الأجندة الدولية، وحاولت إغلاق الباب على المشاريع البديلة التي لا تضمن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني”.

ويرى بن صقر أن “الرفض الإسرائيلي الأميركي لهذا التحرك لا يمس شرعيته المستمدة من التأييد الدولي الكاسح. لذا فان المملكة العربية السعودية ازدادت في تمسكها بهذا المشروع بعد رد الفعل الإيجابي الواسع عالمياً، وخاصة من الدول الأوروبية الرئيسية”.

وبموازاة ذلك، يجب العمل على إعداد وتمويل حملة علاقات عامة في الدول العالم المؤثرة تُبرز الجرائم الإسرائيلية في غزة، والانتهاكات في الدول المجاورة، وفي مقدمتها سوريا ولبنان.

ويدخل في عُمق المواجهة أيضاً دعم الحكومتين السورية واللبنانية للنهوض بالبلدين الجارين لفلسطين المحتلة، والحفاظ على وحدة أراضيهما، وإنعاش اقتصادهما وحياة المواطنين فيهما، بما يقطع الطريق على تل أبيب لنشر عدم الاستقرار في المنطقة.

اتفاقيات إبراهيم كانت إحدى فرضيات “اتفاقيات…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه