القضاء العمالي ينصف معلمة المدرسة الأهلية

ألزمت المحكمة العمالية إحدى المدارس الأهلية بدفع مكافأة نهاية الخدمة، وراتب إجازة لمدة شهر، مع إسقاط اسم معلمة من التأمينات الاجتماعية، وتسجيلها رسمياً في الوظيفة الحكومية التي ترشحت لها، وذلك عقب خلاف تم نشره مسبقا «اشتراط المدرسة التنازل عن المستحقات المالية مقابل استبعادها من التأمينات».

قصة النزاع

بدأت المعلمة مشوارها نحو الوظيفة الحكومية بخطوة نظامية، حين طلبت عدم تجديد عقدها بنهاية العام الدراسي، غير أن إدارة المدرسة طلبت منها تعديل الطلب إلى استقالة جديدة، وبعد تقديمها فوجئت برفض المدرسة إنهاء إجراءاتها إلا بشرط التنازل عن مستحقاتها المالية.

هذا الشرط غير النظامي تركها عالقة في نظام التأمينات، ما تسبب بحرمانها من حضور دورة تدريبية للمعلمات الجدد وتسجيلها في وظيفتها…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه