القضاء يُلزم جامعة سعودية بإعادة رسوم طالب في التعليم الموازي «عكاظ» تكشف التفاصيل

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قضت بإلزام جامعة سعودية، برد الرسوم المستحصلة من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة وألزمتها بإعادة 10600 ريال، وألغت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى عقب أن تقدم الطالب باستئناف أشار فيه إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقضه في أسبابه، ولمخالفته للنظام ولفساده في الاستدلال، ونظرت محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب على اعتبارها محكمة درجة ثانية.

تتلخص الوقائع بحسب ما تابعته «عكاظ»، أن طالباً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية أفاد فيها أنه التحق بالدراسة لدى الجامعة وألزمته بدفع رسوم الدراسة بمبلغ 10600 ريال، مخالفةً بذلك الأمر المتضمن تحمُّل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وطالب بإلزام الجامعة برد الرسوم، وأرفق نسخة من وثيقة تخرجه بحصوله على درجة الدبلوم العام، ونسخة من أحكام قضائية في دعاوى مماثلة لما يطالب به، مطالباً بمساواته في ما صدر من أحكام بإعادة المبالغ من الجامعات إلى طلاب «الموازي».

أجاب ممثل الجامعة: إن «مقتضى الأمر السامي نص على: الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج (الطب الموازي)، حصراً دون غيره، وأن صدور الأمر كان استجابة لما تم رفعه من وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إسقاط الرسوم عن طلاب (الطب الموازي)». وأضاف أن المدعي لا يتبع له، بل يتبع برنامج الدبلوم التربوي، وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن يفهم من نص الأمر عموم الموافقة، إذ لا تنسحب الموافقة لتشمل كافة البرامج أو تشمل برنامج الدبلوم التربوي.

وأضاف ممثل الجامعة: إن الأمر السامي كانت الغاية منه تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لبرنامج الطب الموازي، وإن المستأنف أحد طلاب برنامج الدبلوم التربوي، وليس من ضمن برامج التعليم الموازي؛ إذ لا يوجد له برنامج نظير في الفترة الصباحية. وعرّف التعليم الموازي بأنه البرنامج الذي تكون دراسة الطالب في الفترة المسائية، ويوازي ما يدرسه الطلاب المنتظمون في الجامعة، مبيناً أن الدبلوم التربوي ليس مدرجاً تحت مظلة التعليم الموازي، وطلب رفض الدعوى.

وفي جلسة لاحقة، طلبت الدائرة من الطالب الإفادة عن تاريخ دفع كل رسم دراسي، فقدم مذكرة أفاد فيها أن ما أورده ممثل الجامعة من حصر الأمر السامي برنامج التعليم الموازي غير صحيح، موضحاً بأن لفظ الطب الموازي الوارد بالأمر من قبيل الأعمال التحضيرية للقرار الإداري، والتي تعتبر غير ملزمة، مضيفاً أن ما أورده ممثل المستأنف ضدها من برامج التعليم الموازي يناقض ما أورده من حصر برنامج التعليم الموازي في التخصصات الطبية، وأن مرجعية برامج التعليم الموازي هي «القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازي في مؤسسات…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه