المدة حسب الحاجة.. جملة بعقد إيجار 59 سنة أدت لطرد المستأجر

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للملايين.. ثغرة في عقد إيجار 59 سنة تؤدى للطرد”، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم الملاك والمستأجرين، بفسخ عقد إيجار وطرد وتسليم الشقة للمالك، باعتبار أن العقد نص على أن المدة “حسب الحاجة”، مؤسساً أسبابه على أن العقد إذا لم يكن محدد المدة بالعقد فينطبق عليه نص المادة 365 مدنى فيكون منعقدا لمدة شهر، وهى المدة المحددة لدفع الإيجار، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 130 لسنة 2025 م . ك إيجارات الفيوم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: كما نصت المادة 563 من ذات القانون على أنه: “إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:

أ-في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بـ3 أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه