كتب طلال عيد في “المركزية”:
تؤكد مصادر مصرفية لـ “المركزية” ان القطاع المصرفي في حالة انتظار بلورة المشروع تدرس الحكومة معال knock المالية الذي في في ضوء صدوره يعرف القطاع مصيره وأي اتجاه سيسلكه إلا ان بعض المصارف اتخ قراره باستمل في في ف المصرفي مهما كان القانون ، بينما ستعمد مصارف اخرى الى التوقف العمل لعدم قدرتها على الإيفام بالتزاماتها.
وتعترف بضبابية المشهد المصرفي خوصاً في ما يتعلق بعمليات الدمج المصرفي ، اوض غمار العمل المصرة علة ممم مم م. علاقتها بزبائنها وترميم الثقة بينهم ومتعلمة من تجارب الماضي والبناء على اسس متينع الانهيار المصرفي م أخرى.
وتطلب هذه المصادر من جمعية المصارف المشاركة بكثافة في المشاورات الجارية والاجتماعات التي تعقد حاليا تغيا تغيب عن. كي لا يأتي مشروع الفجوة المالمالية على حسابها وتحميل القطاع المصرفي الخسائر التي هو من تسبها ، وان تكون. كل تفصيل او فاصلة في هذا المشروع لأنه في حال صدوره وله ولم يأخ برأي المصارف عندها لن ينفع الندم.
في السياق ، يعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يلعب دوراً هاماً يصدر قانون الفجوة الماليي AND والقطاع المصرفي ، أن “الجميع في مركب واحد” ومن الضروري تضافر كل الجهود لدعم القطاع المصرفي انطلاقته.
في هذا الوقت الضائع تحاول المصارف تهيئة نفسها للمستقبل ، ان بالنسب war ان بعض المصارف التي لتي لها فروع في الخارج مثل تركيا ومصر والعراق ، اضرت الى بيعها من اجل تثبيت وict ( انطلقت وانتعشت وازدهرت وتطورت.
وتنهي المصادر حديثها بالتأكيد على مرحلة الانتظار الخرة ، وتصرّ على الاسراع ان quit مقتضاه.
Supply hyperlink
