الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان.. استثمار خليجي ذكي.. بقلم: خالد عبدالله سيار الحوسني…

تشهد منطقة جنوب القوقاز تحولات عميقة في ظل الصراعات الإقليمية المتشابكة والتنافس بين القوى الكبرى. في هذا السياق، يواجه الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا تحفظات من بعض الأطراف الإقليمية، ما يزيد من تعقيد المشهد. رغم ذلك، يبرز مشروع الممر الاقتصادي بين أرمينيا وأذربيجان كفرصة فريدة لتحويل نقطة توتر إلى منصة للتنمية والتعاون. وفي قلب هذه الرؤية، ينبثق مفهوم الممر العشري، الذي يمثل مساراً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا عبر قوى إقليمية كبرى، ما يفتح آفاقاً لتعزيز التكامل متعدد الأقطاب وإعادة تشكيل الموازين الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

دروس من التاريخ: الشمولية شرط النجاح

تعلمنا من التاريخ أن نجاح الممرات التجارية الكبرى، مثل طريق الحرير، لم يكن مجرد نتيجة لبنية تحتية متطورة، بل ارتبط أساساً بشمولية الأطراف المعنية. فاستبعاد بعض الأطراف أدى إلى تصاعد التوترات وتقليص فرص التنمية. لذا، يتطلب نجاح مشروع الممر إشراك جميع الدول المعنية، مع بناء آليات تواصل شفافة تضمن مشاركة فعالة وتحقيق مصالح مشتركة، فضلاً عن إدارة مبكرة للمخاطر.

أدوار القوى الكبرى ودور الخليج

تتباين مصالح القوى الكبرى في المنطقة:

* تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد دول القوقاز على النفوذ الروسي، وتوجيه إشراك الصين ضمن توازنات مدروسة، مع الحد من تحالفات إيران روسيا تركيا، وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج كموازن استراتيجي.

* تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها التاريخي وتجنب العزلة عبر المشاركة البناءة.

* تعمل إيران على ترسيخ حضورها وضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية.

* تطمح تركيا لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي.

* تسعى الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر شبكة علاقات متعددة الأطراف.

* بينما توسع دول الخليج دورها الاستثماري والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز حضورها الإقليمي ودعم التعاون المتعدد الأطراف.

في ظل هذه الديناميكيات، تتضح الحاجة إلى معادلة الربح المشترك التي تحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية لكل طرف، وتضمن استقراراً وتعاوناً مستداماً في المنطقة.

رصيد خليجي في…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه