في حوار مع جريدة le12.ma من خمسة محاور ، يقدم أنور الهزيتي ، الباحث المتخ في العلوم السية ، م مت مت مت مت مcing أعطاب المنظومة السياسية المغربية ، والمطالب الإلاحية ، من أجل تجويد الإنتاج الانتخي في المغرب.
في هذا المحور يتحدث أنور الهزيتي ، عطب الترحال السياسي الذي يعرقل الى جان أعطاب أخرى أخرى أخلاح المشهد الحزي والحوي وانوbra الانتخابي.
أجرى الحوار- محمد سليكي
كيف تقيمون واقع الترحال السياسي ، حاليا ، في المشهد السياسي الوطني؟
قي الواقع ، يُعد الترحال السياسي من أبرز مظاهر الاختلال المشهد السي المغربي ويعكس ضعف الانتماء الحزيميميمة الح. الحسابات الشصية والانتهازية على حساب المبادئ والبرج الحزبية. فرغم بعض الإلاحات الدستورية والقانونية التي حاولت الحد من هذه الظاهرة لا على مستوى البرلمان أن أن أن أن أن أن أن أن يزال حاضرا بقوة في المجالس المنتخبة والمحطات الانتخابية وهو ما يكرس صورة سلبية النخب السييtt في الأحزاب والمؤسسات التمثيلية ويؤثر سلبا على استقرار المجالس وفعالية العمل الديمقراطي ويتطلب هذا معالجة قانيي ومؤسساتية شاملة تقوم على تقنين الترحال وربطه بفقدان التمثيلية وتعزيز التكوين السي داخل الأحزاب ثوترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية السية.
هناك من يربط الترحال السياسي بغياب المبادئ والقناعات السياسية ، ما رأيكم؟
أكاد أكاد ، أن الربط بين الترحال السياسي في المغرب وغياب المبادئ والقناعات السية الحقية هو طلى إلى ولى كبير ، ويعكس جزاً مهماً من الواقع السياسي الوطني ، حيث يُلاحظ أن عدداً من الفاعلين السين يفتقرون إلى انتماء أو إيديديولوجي واضح ، ويتنقلون بين الأحزاب وفقاً لمصالح ظرفية تتعلق بالموقع الانتخابي أو فرص التموقع مؤسات مؤسات مؤسات مؤسا. أو الجماعات الترابية.
هذا السلوك يعكس هشاشاشة الثقافة الحزبية وضعف التأطير السياسي داخل الأحزاب ، إلى ضلى الى البية البامج وتداخل لالمدitude بين العديد من الهيئات الحزبية ، مما يجعل الانتقال من حزب لآر لا يST
وبالتالي ، فإن غياب القناعات السياسية الراسخة هو أحد الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة ، ويُسائل في العمق وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة. كمداس لتكوين النخب وترسيخ الالتزام السياسي.
في نظركم ، من يتحمل مسؤولية استمرار ظاهرة الترحال السياسي؟
في الحقيقيقة ، مسؤولية استمرار ظاهرة الترحال السياسي في المغرب تتحملها أطراف بشكل مشترك. أولاً ، الأحزاب السياسية تتحمل جزااً كبيراً من المسؤولية بسب ضعف تأطيرها ، و وتهاونها ف في الانضاطاط الداخلي ، ب بل وفي بعض الأحيان تشجيعها غير المباشر للترحال من خلال استقطاب منتخبين من أحزاب أخرى لتحقيق مكاسب اlished مكاسب مcing سريعة.
ثانياً ، النخب السياسية نفسها تتحمل المسؤولية ، ذ يعكس سلوكها غياب الالتزام الأخلاقي والسي ، وتفضيل المصيلمصالحالحالlar الشصية على القناعات والبرامج.
ثالثاً ، الإار القانوني والمؤسساتي لا يزال غير كافٍ لردع هذه الظاهرة ، بعض بعض المقتضيات القانونية التي تم تم تم تم تم بعد دستور 2011 ، مما يفرض على المشرّع تحمل مسؤوليته في سنّ قوانين أكثر صرامة لضمام الإرة الشعبية.
وأخيراً ، يُمكن القول إن المواطن أيضاً مسؤول بشكل غير مباشر ، عندما لا يُحاسب المترحّلين في الاقتراع أو عندما يُغلب الولاءات المحلية على المبادئ السية. إن ، الظاهرة هي نتاج تراكمي لاختلالات حزبية وتشريعيعيعي produ the ويقوي ثقة المواطن في المؤسسات.
*باحث متخ في العلوم السياسية
Source link
