تقدّم النائب هشام حسين ، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب ، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس المجلس ، م موجّه إلى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية ، و وذل و وذ وذل حادث انفجار خاز أكتوبر ، وما تبعه من خسائر بشرية مؤلمة ، مطالبًا بالكشف عن إجرات تأمين خوط الغبيعي workers مصر.
انفجار خاز أكتوبر كشف عن ثررات خيرة في منظومة السلامة المهنية
وأوضح النائب في طلبه أن انفجار خط الغاز على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة ، كشف عن عررات خيرة خيرة فيرة فيرة منظومة السلامة المهنية ، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية أثبت أن الحادث نتج أعمال حفiday المقاولات ، دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن لودر تابع للشركة اصدم بماسورة غاز رئيسية ، مما أدى إلى تسرب الغاز الطبيعي واشتعاله ارتفاع درر mistake الحرارة وكثافة الحركة المرورية ، وهو ما أسفر كارثة يمكن تفاديها.
وطالب النائب هشام حسين الحكومة بالإفصاح عن ضوابط وإجرات السلامة اr. الطبيعي ، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.
النائبة مها عبدالناصر: يوجد فجوة واضحة في آليات التنسيق والمتابعة بين الجهايذ
كما علّقت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطST بأكتوبر ، مؤكدة أن الحادث يكشف عن خلل بنيوي خير في فير في منظومة التنسيق الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات القوميةةةةي our والبنية التحتية الحيوية مشية إلى أن تحميل شركة المقاولات المسؤولية المباشرة الحفر دون التنسيق مع الغفزازازازازازازا فجوة واضحة في آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات التنفيذية.
وأوضحت عبدالناصر في تصريح خاص لـ “مصر تايمز” أن الحادث لا يتعلقط بخأ فردي ، ي يسلط الضوء عياب. لمنع التداخل بين الأعمال المدنية وشبكات المرافق في ظل النمو العمراني المتسارع ، وبالرغم من أن الفاعل أن إلا ألا ألا ألا ألا أن التسهيلات التي أُتيحت له للتعدي على خط الغاز دون رقابة تُظهر خللاً في آليات حماية المرافق.
تكرار حوادث ممماثلة
وأضافت النائبة أن الحادث ليس الأول من نوعه ، فقد شهدت عدة مناطق في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة أسفرت خسائر بشر بشigh ومادية بسب نفس النمط من الإهمال ، حيث يتم تنفيذ أعمال حفر دون التنسيق المناسب ، مما يؤدي إلى وقوع الكوع. وأكدت أنه رغم تحرك سيارات الإفاء وإصدار البيانات الرسمية ، تبقى الأسباب الحقية له ه الحوادث هي تغير فيما يتم تسويف المسؤوليات.
برلمانية: من سيتحمل المسؤولية الفعلية لهذه الفوض؟
وتساءلت عبدالناصر عن من يتحمل المسؤولية الفعلية لهذه الفوض ، مشيرة إلى أن وزارة البترول لا تكفي لتحديد تقصير تير تير تير المقاولات فقط ، بل يجب أن يُسائل الجهاز المحلي أو الحي الذي منح ترخيص ك كما تساءلت عياب التنسيق بين بين بين بين المحلية والوزارات المختصة ، داعية إلى ضرورة الإجابة على هذه الأسئلة لضمان المواطنين وتفادي تكرار مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل. الحوادث.
تحديات التنسيق بين الشركات والجهات الحكومية
وأشارت عبدالناصر إلى أن الحادث يُسلط الضوء على ضعف التنسيق بين شركات المقات والجهات الخدمية ، مؤكدة أن أن أن. هذه الأطراف يجب أن تقوم على الشفافية والانضباط.
وأكدت أن التهاون في مراقبة أعمال الحفر في محيط خوط الغاز أو المياه أو الكهرباء لا يمكن قبوله ، أن أيث أيث أيث أيث إلى فقدان الأرواح ، وهو أمر لا يُغتفر.