بعد وفاة المستأجر.. هل تعود الشقة للمالك أم يُورّث عقد الإيجار القديم لأبناء المتوفى؟

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في سوق العقار، وهي مسألة استرداد الشقق بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ أرسى القانون الجديد قواعد أكثر تحديدًا لحالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك من جهة، وحقوق الورثة المستفيدين من العقود القديمة من جهةٍ أخرى.

تعديلات قانون الإيجار القديم تنظم توريث العقود يشكل القانون المعدل تحولًا في العلاقة التي ربطت الملاك بالمستأجرين لعقود طويلة، إذ يحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يسترد الشقة المؤجرة بعد وفاة المستأجر، ما يضع حدًا لصراعات امتدت لعقود، ويفتح الباب لتسوية قانونية تنهي حالة الجمود التي فرضها الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.

ففيما مضى، كانت عقود الإيجار القديمة تنتقل تلقائيًا بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى الزوجة، أو أحد الأبناء، أو حتى أحد الوالدين، بغض النظر عن ظروف الإقامة، إلا أن القانون الجديد للعام الجاري أعاد ضبط هذه الآلية، ليقصر الامتداد فقط على الورثة الذين كانوا يقيمون فعليًا وبشكل دائم داخل الوحدة السكنية لحظة وفاة المستأجر، ما يُنهي حالة الامتداد الوراثي المفتوح.

حالات محددة لاسترداد العين المؤجرة حدد قانون الإيجار القديم أيضًا عدة سيناريوهات تتيح للمالك المطالبة باسترداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:

عدم وجود ورثة تنطبق عليهم شروط…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه