دليلك الشامل لفهم قانون الإيجار بين حقوق المالك وضمانات المستأجر

بعد خطوة تشريعية طال انتظارها، وموافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم “قانون الإيجار القديم”، تترقّب أعين الملاك والمستأجرين لحظة الحسم، مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة دستوريًا لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، وسط تساؤلات مشروعة: هل يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا بعد يوم 1 أغسطس؟.

ومع حالة الجدل التي صاحبت صدور القانون، نقدم لكم قراءة شاملة ومبسطة لأبرز مواده، مع رد واضح على أهم الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، سواء المستأجرين أو الملاك.

1. على من يُطبق القانون؟ يسري القانون فقط على:

– الأماكن المؤجرة لغرض السكن.

– الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحلات) إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا.

– بشرط أن تكون هذه العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981

– ولا يُطبق على العقود المحررة بعد عام 1996 أو تلك الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروفة باسم “عقود القانون الجديد”.

2. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟ – عقود السكن: تنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

– عقود غير السكن (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.

– يجوز أن التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.

3. كيف تُصنف المناطق وتُحسب القيمة الإيجارية؟ تشكل كل محافظة لجان حصر تقسم المناطق إلى:

متميزة

متوسطة

اقتصادية

وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، أسعار العقارات، وغيرها.

وتنتهي اللجان من عملها خلال 3 شهور (قابلة للتمديد مرة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه