عبث بالهوية الوطنية.. قضية تزوير أنساب تهز الكويت

حين يمتد العبث بالهوية الوطنية إلى أكثر من مجرد تزوير إجرائي، نجد أنفسنا أمام مشهد يكشف انهياراً مريعاً للأسس التي تُبنى عليها الأسرة، والمجتمع، ومفهوم الانتماء.

أبٌ كويتي – وفق ما نشرته صحيفة الراي الكويتية – سجل عليه 33 ابناً، 16 منهم أبناؤه فعلاً، فيما وُضّع 17 آخرون بمال وليس برابطة دم. هؤلاء المزيفون لم يكتفوا بإفساد ملفه، بل أصبح الملف ناقوس فساد متسعاً، إذ وصلت التبعية لهم إلى قرابة 1000 شخص، وتوزعت التزويرات بين 15 خليجياً وسوريين إثنين.

على الرغم من محاولات التقادم السياسي، فإن استدعاء الأب في 2016، وإجراء بصمة وراثية له أكدت أن 16 هم أولاده الفعليون، ساهم بشكل قوي في فروض السلطة الجنائية. بعد ذلك، أسفرت التحقيقات التي استمرت من يناير حتى أغسطس عن سحب الجنسية من 13 مزوراً، منهم السوريان، بينما لا يزال 4 أشخاص آخرين قيد المراجعة، تبعيّة إثنين منهم بلغت 37 و20 شخصاً على التوالي.

هذه القضية تكشف عن تشققات في بنية الهوية الوطنية، تستوجب طرح السؤال الشرعي والقانوني: كيف يُقسم الإرث على أساسِ نسب غير ثابت شرعاً؟ بل كيف يُبرم عقد زواج قائم على هوية مزيّفة؟ فالإسلام يقطع بأن «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»، وهو المبدأ الذي يقطع قاعدة الإرث والزواج…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه