الحد الأدنى للأجور .. في خوة طال انتظارها ومحل ترقب من جان ملاين العاملين ، وافق مجلس النواب المصري ، ،اسة المستشار الدكتور حنفيي جبالي ، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء ، على مشروع قانون حكومي شامل ( وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. القانون الجديد يشمل حزمة من القرات المالية المهمة التي تمس مختلف العاملين بالجهاز الإداري ل س ك كانواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين ، بالإافة إلى العاملين في شركات القطام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون في إار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، أن يبيقأ يبين ين ين ين ين يبين يبين يلى. اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الecقلبة.
علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيها .. دعم مباشر للموظفين المدنين
نص مشروع القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظي knock لقيمة أجرهم في 30 يونيونيو 1025 ، وبحد أدنى لا يقل عن 150 جنيها شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداء من أول يوليو 2025 ، بما يضمن زيادات مستمة في الدخل الشهري القاعدي.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخility بنفس الحد الأدنى الشهري (150 جنيهًا) ، وتُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأسي من التاريخ ذاته.
ويُستثنى من ذلك العاملون بالهيئات التي تمنح بالفع w been فقط على الفرق بين ما يتقاضونه والنسبة المقرة بالقانون.
رفع الحافز الإافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين
في خوعية لدعم الدخول وتحفيز الأداء ن نص القانون على زيادة قيمة الحافز الإافي بمبلغ ثابت قدره 700 ش شهريًا. ويُطبق هذا القرار على جميع العاملين ، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطن بقانون الخدمة ك كما ية ، ي يca يca المعينون الجدد بعد 1 يوليو 2025.
وتُعد هذه الزيادة جزءا من الأجر المكمل أو المتغير ، ما يساهم في رفع إجمالي الدل الشهري بشكل مباشر ، ويعز ويعز ويعز ويعز ويعز الشرائية للمو.
منحة مالية جديدة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الدولة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع … مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المعتمدة لديهم والعلاوة الخة المقرة للعاملين بالدولة.
ويتم صرف هذه المنحة في شكل مبلغ مقطوع شهريًا ، دون أن تُضم إلى الأسي ، مع تطبيقها القواعد الموهال الموهال الموه داخل كل شركة ، ما يضمن تحقيق نوع من التوازن والعدالة في المعامعاملة بين العاملين مختلف ال National للدولة.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا .. ضمانة للمعيشة الكريمة
واحدة من أبرز النقاط الجوهرية في القانون هي النص على ألا يقل إجمالي ما يتقاه العاملون في شركات العام الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق جميع الزيادات والعلاوات.
فإا كان دخل العامل يقل عن هذا المبلغ بعد جمع الأجر الأسي والبدلات والec والعلاوات فإنه يُمنAT تكمل دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى. هذا الإجراء يمثل خوة فعلية نحو ضمان المعيشة الكريمة للعاملين ويؤكد حرص الحكومة على حماية الدخول من التآكل بفعل التآكل بفعل التآكل w التضم.
إراف مباشر من الوزراء .. وتطبيق القانون بداية من يوليو 2025
أوكل القانون إلى وزير المالية مهمة إصدار القرات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بكافة تفاا بينما كل وزير معني بإدار التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة المتعلقة بالمنحة الشهرية للين في شركاع العام الأعمال العام.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لضمان علنية الإجراءداءداءداءuary الشفافية الكاملة.
الأثر الاقتصادي: تحفيز الإنفاق وتنشيط السوق المحلي
في تحليله لأثر هذا القانون ، أكد الدكتور رمضان معن ، أستاذ الاقتصاد بكلية إدال ا أن زيالحافز الحافيي تمثل دعمًا حقيقيًا للدخل الشهري للموظفين ، مما ينعكس إيجابياا على قدرتهم الشرائية.
وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، وهو ما يدفعightly الطلب على السلع والخدمات ، خاصة في القطاعات الصيرة والمتوسسة.
وأشار الدكتور معن إلى أن هذه الخوة سيكون لها تأثير نفسي إيجابي على العاملين أ من خلال الروية المعنوية وتحسين مستوى الرضا الوظيفي ، وهو ما ينعكس مباشرة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية داخل مؤسسات الدولة.
أبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة .. والنتائج تتخى الاقتصاد
إضافة إلى الجوانب المالية ، لفت الدكتور رمضان معن إلى أن القانون يحمل بُعدًا اجتمift تخفيف الأعباء المعيشية ملاين الموظفين وأسرهم ، ويُشعرهم باهتمام الدولة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم.
وأكد أن هذه الخوات تمثل دعامة للاستقرار المجتمعي ، إذ تقلل من اللجوء إلى الاقتراض أو الوع ف أزمات مالية طارئة طارئة كما تعز الثقة في المؤسسات الرسمية وتحفز الانتماء والولاء للدولة.
-
-
-
-
