شروط منح تصريح الزواج الثانى لدى الأقباط..

حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آلية جديدة تنظم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، إذ تهدف إلى منع أي تداخل بين قرارات المحكمة ورؤية الكنيسة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأسر المسيحية، حيث أصبحت إجراءات الطلاق تتم فقط عن طريق المحكمة، بينما يظل دور الكنيسة رعويًا واستشاريًا في محاولة الإصلاح بين الطرفين أو تقديم الرأي الديني عند الطلب.

ووفقًا للنظام المعتمد، يُلزم القاضي بطلب رأي الكنيسة في الحالات التي يصعب فيها التحقق من الوقائع أو إثبات أسباب الطلاق، وتُمنح الكنيسة مهلة 40 يومًا للرد. ويكون هذا الرأي استشاريًا، غير ملزم للقاضي، لكنه ملزم بتوضيح أسباب عدم الأخذ به إذا قرر ذلك في حيثيات الحكم.

تؤكد الكنيسة فيما يخص الزواج الثاني، أنها تحتفظ بحقها…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه