قانون المسطرة الجنائية الجديد .. خوة مstic

يركز القانون الجديد على ترسيخ ضمانات المحاكم العادلة ، وتكريس قرينة البراءة ، والحد من الاعتقالاحتياطي إ إ إ إ إ إ ضيي تمكين ضحايا الجرائم ، مما يجعله خوة أساسية نحو تحقيق العدالة الفعّاr. السامية وروح دستور 2011.

Le12.ma

أكدت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغير وتميم قانون المسطرة الجنائية ، المنشور في الجريدددcing بتاريخ 8 شتنبر 2025 ، يشكل محطة مفصلية تجسد الإرادة السياسية القوية للملكة ، بقيادة صاحب الجلاليد أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة تشهدهدها البلاد.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا الإلاح الجوهري يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خب ج خ خ ي ي ي يorable إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة ، مضيف ideas والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.

وأبرز المصدر ذاته أن القانون الجديد يرسخ قفزة نوعية في تكريس ضمات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة العدالة من خلال تحصين حقوقوقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول ، مع توسيع الاستفاعدbs القانونية ، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية ، بإلزامية إخبار المشت بحقوقه ، وتمكينightly والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة.

كما يكرس القانون الجديد هذه الضمانات من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتي وحصره في أضيق الحات ،لز مع م مED تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احتراية حديثة ، وتمكين الضحايا من حقوسعة ، ، تشمل الإعار بمآل الدعوى والدعم القاني والاجتماعي ، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايايايايايا العنdu إ ضافة إلى إحداث مرصد وطني وطني وطني وطني كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقيقة ومعطيات موثوقة.

ونقل البلاغ عن وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، قوله بهذه المناسبة إن “هذا القانون يشكل ركيزة أساسية الباء الإلإ الإ الإ الإة الاء الكبير الذي تعرفه بلادنا ، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها تنزيل إلاحات تجعل من العدالم المغية المغية نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا ، وترسخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الدية والطية والطية والطية المستدامة ”

وأضاف الوزير أن “الحكومة الحالية ، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ، عازمة على جعل ورل إلالعدالة رافعدافld أساسية لنجاح الاستحقات الوطنية المقبلة ، وفي مقدمتها احتضان الملكة لكأس العالم 2030 ، ، مبرز أن ” القضائية وضمان أمن قضائي حديث يشكل عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسec وقانون ”.

وحسب البلاغ ، فإن اعتماد هذا النص القانوني يعتبر لبنة مركزية في ورش إلاح منظ reve الجنائي وقوانين المهن القضائية ، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المحاكم.

وخلصت الوزارة إلى أن هذا الورش الوازن ، الذي قادته بثبابات حتى استكماله ي يعز مكانة المغرب كبلد رائد تديثث العدالة ، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.