كيف تقلّص الحكومة التهرّب الضريبي؟

كتب طوني عطية في “نداء الوطن”:

في مقاربة غير تقليديّة ، تجاوزت موازنة 2026 النهج التقليدي في في فرض ضرائب جديديدة لزيادائدات وولًا إلى صفر عdu ، واستبدلت الضرائب الإافية بمحاولة ضبط التهرّب الضريبي عبر شدّ الخناق ك تصفها المؤسات ا ، من خلالالالvel الال accident % التي تُدفع مسبقًا من من محفظة ضريبة الدخل لمن لمن يسدّدها مع الـ tva ، عدا عن معدّات الـ “سكانر” ” وبيروت لوقف التلاعب بالكميات والفواتير ونوعية السلع المستوردة. كيف تتوزع محفظة التهرّب الضريبي وإلى أي حدّ يمكن الاعتماد على مفض مستويات التهرة لزيادة إيرادات الدولة؟؟

يقدّر حجم التهرّب الضريّ فيّ في في في في لبنان بحوالى 4.5 مليارات دولار استنادًا إلى تقرير سابق لصندوقد الدولي ف ف ف ف ف ف وهو الرقم الذي تضمّنته مقرّرات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. ويشمل كافة الرسوم لا سيّما الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة الدخل…

أمّا خسائر التهرّب من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (الناجمة عن التهريب ، سوء التقييم عند الحد ، ، والفواتير المخفضة/الوهمية ، والمؤسّسات غير الشرعية) على وجه الخوص ، فتراوح ملين مليار ومليار ونصف المليار. لذلك تقوم وزارة المال بإجرال بالتعاون مع إدارة الجمارك في اتجاهين: تحصيل الرسوم الجمركية التي تستي والتي والتي والا والا والا وi تتناسب على الإلالاق مع حجم الاستيراد ، ومعالجة مشكلة الاقتصير الشرعي ومعها التهرّب من الضرائ و ويظهر أيض them قيمة عائدات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تجبى بشكل صحيح. ما أدّى إلى اعتماد الحكومة ضبط الشركات الوهمية أو غير المشروعة التي تتهرّ من تسديد الضرائب ، انطلاقًا م م care يقدّر بـ 18 مليار دولار ولار وحجم ناتج قومي بقيمة 30 أو 33 مليار دولار.

وتشير الإيرادادادات الجمركية للأشهر الأربعة الأولى من العام العام الجاري إلى أن معدّل الجمركي الضمني نسبة 7. قيمة الواردات ارتفاعًا من 3.3 % سابقًا. والرسم الجمركي الضمني يحتسب كالتالي: إجمالي الرسوم الجمركية المحصّلة مقسومة على إجمالي قيمة الواردات ومضة بـ 100.

حجم التهرّب الضريبي

استنادًا إلى تقرير صادر عن الدولية للمعلومات ، بلغت العائدات الجمركية نحو 41 تريليرة خلال الأشهرة الأوى الأوى الأوى من العام الجاري أي ما يعادل 457 مليون دولار مسجّلة زيادة عن العام 2024. قيمة السلع المستوردة المقدّر أن تبلغ 18.6 مليار دولام 2025 ارتفاعًا من نحو 16.8 مليار دولار في 2024 ، وإنما إلىدّدّدّbb في الرقابة وفي تحصيل الرسوم وبالتالي إلى مساهمة الإجرات الحكومية المشدة في من التهريب والفساد. فقيمة الواردات ارتفعت بنسبة 12 % من كانون الثاني إلى شهر نيسان ما أد And المديرية العامة للجمارك اللبناناناناف الأول من العام الجاري أشارت إلى أن قيمة وارات لبنان بلغت 90 ملياراارااراارااراارااراارارااراارااراراارااراراراراراارارارارارارااراراراراراارارارارارارارارارارااراارارارااراراراارارارااراراراارارi أميركي مقابل صادرات بقيمة 1,745 مليار دولار ، ما أدّى إلى عجز تجاري بقيمة 7.865 مليارات أميركي ، أي بسبة 81.8 %.

سبل مكافحة التهرّب الضريبي

إًا التهرّب الضريبي معضلة قديمة جديدة تستدعي مكافحتها جملة من التدابير. في إقرار مجلس الوزراء نسبة الـ 3%، ضرب عصفورين بحجر واحد ، العصفور الأول ، مكافحة الشركات غير الشرعية التي ت ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث. تختفي بعد إنجاز عملية الاستيراد ، والثاني ، إلزام الشركات الشرعية وغير الشرعية منها بتسديد الصحن الضريبي المست mistake بكامله فلا تفوّت على الخينة الأموال ، وتقلّص حجم التهرّبدل فرض ضرائ على المواطنين لزيادة الإيرات.

إلى ذلك ، ت تجهد الحكومة من خلال وزارة المالية إلى تشديد الرقابة والإجرات على المعابر من خلال تركيب ماسحات ضوئيةistic (سكانر) متطوّرة قادرة على مراقبة كل الشحنات الواردة إلى البلاد المرفأ والبضع التي تد تد تد من مطابهابهابهابهابهابهابهابهابهابهابهابهابهاب. تصاريح سيباشر استحداثها مسبقًا لكل مستورد عن نوعية وعدد ووزن السلع المستوردة.

ومن المرتقب أن يتمّ تركيب جهازين للسكانر استقدما إلى لبنان في مرفأي بيروت وطرابلس نهايي AND يتمّ أيضا العمل على تحديث نظام المركز الآلي الجمركي الذي يجب أن ترتبط به الماسحات الضوئية. ومن المتوقع أن تصل المعدّات الجديدة في نهاية تشرين الأول ، وسيكون هناك تنسيق وشبّاك موحّد لكلّ الإدi لتسيل لتسي تخليص البضائع.

كما يتمّ العمل على إدارة النظام من قبل شركة تسجّل مسبقًا كل عملية استيراد وشحن للبكع بكل تفاصيلها. حتى تلك الشركة تعطي القيمة التقديرية للبضاعة المستوردة وفقًا لخبرتها معدل الأسعة المماثلة أكان المنشأ أو النوعية حسب المواصفات فلا يكون هناك تباين بين السلع المصرّح عنها وتلك المشحونة إلى المرفأ. فيتمّّ عندها ضبط حركة الاستيراد وثانيًا تحديد حجم الرسم الجمركي.

وباعتماد هذا النظام سيُضبط عمل الجمارك وسينظم في إار إجراء إلاحيّ حقيقي وليس عبر تغير الموظفين. وفي هذا السياق قال المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني لـ “نداء الوطن” باتفاق بين إدارة المرفأ وشركة cma ، فتولى الشركة الشراء والتشيل لمدة ست س في Kosovo عائدات التشيل مقابل 30 % للشركة المشلة.

والماسحات الضوئية الجديديدة لن تضبط فقط أيّ عملية تهريب وتهريبي بشكل ديق ، بل من شأنها أن أمن أمن المرفي وتحسي إجراءات التفتيش وبالتالي الشفافية في الإجرات الجمركية ، في away الضريبة على القيمة المضافة ثم الضريبة على الدخل بعد جني الأرباح ”.

القطاع الخاص يعترض

وإن كانت تلك التدابير تشكّل منفعة للخينة ، فإن أمانة مبلغ نسبة الـ 3 القطاع الخاص ضارّة عليه. وفي هذا المجال ، أعرب نائب رئيس جمعية الصناعين في لبنان زياد بكداش ل conf المالية في زيادة إيرادادات الخينة وليس على حساب القطاع الخاص الشرعي يموّل مصاريف الدولة منذ عقود. وأشار إلى رفض الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعين رفضا قاطعًا زيادة الـ 3 الشرعي أو التهرّب الضريبي يقوم على التالي:

– التهرّب من دفع الضرائب

– تسجيل المواطنين بالضمان الاجتماعي

– عدم إضافة 11 % ضريبة tva على السلع

– المؤسسات غير الشرعية وغير المرخة

– إصدار فواتير مخفضة من الخاصة من الصين والشرق الأوس لخفض نسبة الضريبة المضافة عليها.

ووفق الآلية المطروحة حاليًا بإبراز المستورد إيصال ميزانية السنوات الثلاث الأخيرة أو نسبة 3 % مسبقًا أن. في ضريبة الأرباح في حال قدّمها ، سأل إا لم يربح ماذا يفعل؟

من هنا يضيف: “لا جدوى من فرض نسبة الـ 3 % إلّا أنها عائق جديد للقطاع الخاص الشرعي مقترحًا الحلحلّ الآتي:

– الطلب من البلديات لائحة بالمؤسسات غير الشرعية مع العلم أن معظم البلديات لا تتجاوب.

– تحفيز وزيادة المفتشين والمراقبين في وزارة المالية.

– إقفال المؤسسات غير المرخصة عند طلب وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد أو البلديات ، مع معلم أن أي من الوارااتزااتزارااتز المعنية يُرسل إلى المحافظة والبلديات يوضع في الأدراج.

– تشيل آلات الـ “سكانر”.

وطالب بكداش بالكفّ عن وضع العوائق أمام القطاع الخاص الشرعي وخاصّة الصناعي. هو الذي يدفع عن الدولة كل واجباتها ومنها المداس والتنقلات والطبة والشيخة وعجز الموازنة. فاليوم لبنانان يعتبر الأغلىلألى في المنطقة تجاريًا ، وصناعيًا القطاع الخاص اير منافس في التصدير والحلح الجاr.

إًا ، م من خلال تطبيق قانون رفع السرّية المصرفية وضع تجهيزات رقابية جديدة في المرفأين لضبط دخول وخائائائائائائ وعدم التلاعب بكمية السلع المصرّح عنها والفواتير ونوعية المنتجات ونسبة الـ 3 والتهرّب الضريبي والمبالغ التي تفوّتها الخينة عليها والتي في أمسّ الحاجة ،ليها ، بدلًا من اعتم سياسving توسّل المجتمع الدولي لدعم البلاد من خلال القروض التي تثقل كاهل الحكومة والمواطن الذي يرزح تحت عبء الأزمة المة في في lished أمواله والرواتب والأجور المتدنية.