لجأ بعض ملاك الأراضي البيضاء في السعودية إلى ثغرة قانونية للتهرب من سداد الرسوم المفروضة على...

تسببت ثغرة قانونية تتيح لملاك الأراضي البيضاء التهرب من سداد الرسوم التي فرضتها السعودية على الأراضي الخام بمساحات تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع في جدل كبير، مع محاولة البعض التهرب من الرسوم بمنح أراضيهم كهبات خاصة لأقاربهم بحسب ما تم رصده من بيانات حكومية رسمية.

وأكد لـ”الاقتصادية” مختصون وخبراء رصد تزايد كبير في هبات الأراضي خاصة للأقارب بنسبة وصلت إلى 50% خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المنصرم، بغرض التهرب من دفع رسوم ضريبية، إذ وصف قانونيون وخبراء عقار اللجوء إلى هذه الطريقة بـ”استخدام جائز لغاية غير جائزة”.

وكانت وزارة البلديات والإسكان في السعودية أعلنت تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء التي ستطبق في الرياض بهدف تحقيق التوازن في السوق وتحفيز التطوير العقاري. قسّم النظام الجديد المدينة إلى 5 فئات، تراوح رسوم الأراضي البيضاء فيها بين 0% و10% سنويًا من قيمة الأرض.

النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في العاصمة صنفت إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم سنوية متفاوتة على كل شريحة، تصل لـ10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، في حين تتبقى شريحة خامسة (خارج نطاق الأولويات)، فلا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

وقال المحامي عبدالله البرادي المدير العام لشركة قانونية: إن بعض الملاك يلجأ إلى إفراغ بعض الأراضي المملوكة لهم لبعض الثقات لديهم تهربا من دفع الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء، مضيفا: “ولا شك أن هذا الفعل غايته وهدفه التهرب من دفع الضرائب إلا أن الفعل بحد ذاته جائز نظاما فهذا يعتبر استخداما لوسيلة جائزة للوصول إلى غاية غير جائزة”.

وأشار إلى أن نظام الضرائب لا يعاقب على الغايات والنوايا الباطنة وإنما يحكم على الأفعال والتصرفات الظاهرة “ولذلك لا تعتبر اتخاذ هذه الوسيلة لتجنب دفع الضرائب بحد ذاتها مخالفة للنظام”.

وفيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المتملصين من الضرائب، أجاب: “نص النظام على عقوبات على المتهربين من الضرائب تصل لمقدار الضريبة المقدرة لكل السنوات السابقة من تاريخ المخالفة حتى تاريخ انتهائها مع عدم إعفائه عن دفع الرسوم عن السنوات المستحقة”.

ونصح ملاك الأراضي بعدم سلوك هذه الوسيلة لأسباب عدة، بالقول: “لا تأمن أن تسترد هذه الأرض من الشخص الذي وهبت له بشكل مؤقت، وإن لم يفعل لا يمكنك الاطمئنان في حالة الوفاة أن يرفض الورثة إعادتها”.

وأشار القانوني البرادي إلى أنه قد يتهرب البعض من رسوم الأراضي البيضاء عبر تأسيس شركات مختلفة تمتلك كل واحدة منهم أراضي لا تزيد في مجموعها عن 5 آلاف متر مربع في المدينة الواحدة، بحيث تمتلك في كل مدينة أقل من 5 آلاف متر، وفي هذه الحالة لا تنطبق عليها الرسوم، لذلك أقترح أن تطبق الرسوم على الأراضي المملوكة للشركات بغض النظر عن مساحتها”.

وأضاف: “يجب أن نشير هنا إلى أن البعض يفهم أن ضريبة الأراضي البيضاء لا تنطبق على الأراضي المملوكة لورثة أو لملاك متعددين كملكية شائعة إذا كان جزء كل واحد منهم أقل من 5 آلاف، وهذا غير صحيح.

وأوضح أن الضرائب لا تنطبق على الشخص إذا كان مجموع ما يملكه 5 آلاف متر وأكثر، ولكنها في مدن متعددة بحيث لا يصل ما يملكه في المدينة الواحدة لـ5 آلاف متر مربع، وهذا يشجع على تنويع الاستثمار العقاري للشخص الواحد وتوزيعه على مدن متعددة.

وحاولت “الاقتصادية” الاستفسار من وزارة البلديات والإسكان عن رأيها في استغلال البعض لهذه الثغرة، بيد أنها لم تتلقَّ أي رد حتى ساعة إعداد التقرير للنشر.

من جهته، أكد الدكتور ماجد الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، وجود بعض الثغرات النظامية التي من الممكن أن تستخدم في الالتفاف على قرارات رسوم الأراضي البيضاء منها موضوع الهبات، حيث يجيز النظام نقل الأراضي للأقارب كهبات مع إعفائها من ضريبة التصرفات العقارية، ومن ثم من الممكن انتقال الأرض كهبة بشكل مستمر بين الأقارب وتوزيع المساحات على أكبر قدر ممكن من الأشخاص، وهو ما يفتح بابا للتهرب من رسوم الأراضي البيضاء.

وأضاف: “يتيح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المادة السادسة فرض غرامة تصل إلى مقدار الرسم المستحق على الأرض في حالة مخالفة أحكام النظام ولائحته، إضافة إلى غرامات التهرب الضريبي من ضريبة التصرفات العقارية في حالة ثبوت التهرب، وتشمل أي شخص ثبت اشتراكه في التهرب الضريبي أو…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه