"النقض" تحذر من الوقوع فى فخ "امتداد عقد الإيجار" بسبب "إشارة".. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “النقض تحذر من الوقوع فى فخ امتداد عقد الإيجار بسبب (إشارة)”، استعرض خلاله حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يتصدى لإشكالية تقع أثناء التنازل عن العقد وإبرام عقد جديد، قالت فيه: “إذا اقتصر العقد الجديد على عبارة (التنازل عن العقد المؤرخ كذا….) دون الإشارة للامتداد، فهنا تنشأ علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعقد القديم، وتخضع لأحكام القانون المدني”، وذلك فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34149 لسنة 93 القضائية.

الخلاصة: “التنازل يعد إنهاءً للعقد القديم وبداية لعلاقة جديدة محكومة بالقانون المدنى، وأنه تم تحرير تنازل مذيل بتوقيع المطعون ضده تضمن تنازله – باعتباره من ورثة المستأجرة الأصلية عن عقد الإيجار السابق المؤرخ 19 مارس 1977، وهو ما يعد تقابلًا برضاء الطرفين عن عقد الإيجار السابق، ونشأة علاقة إيجارية جديدة بينهما منبتة الصلة عن العلاقة الإيجارية السابقة الخاصة بمورثته، ويحكمها العقد الجديد والخاضع لأحكام القانون المدنى، سيما أن العقد الثانى لم ينص فيه على أنه امتداد للعقد الأول، كما خلت الأوراق مما يفيد وجود غش من جانب المؤجر أو قيام عيب قد شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الأخير”.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث أن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا فى ظل قانون معين تخضع – كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه