لماذا أسست سوريا شركة جديدة للنفط وما أهميتها؟ (خاص CNBC عربية)

خاص CNBC عربية- مصطفى عيد

قال خبراء في مجال الطاقة لـ CNBC عربية، إن تأسيس سوريا للشركة السورية للبترول يعتبر حلاُ ابتكارياً لخلاص الحكومة من ميراث النظام السابق، وتجنب البيروقراطية، ومواكبة التطور الفني والتقني في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية في هذا المجال.

وأضافوا أن تأسيس الشركة يساعد على تحقيق الانطلاقة التي ترغبها الإدارة السورية الجديدة لتطوير قطاع الطاقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات البلاد والتصدير إلى الخارج، إلى جانب حل العديد من المشكلات التي تواجه القطاع والشركات العاملة فيه عبر التعاون والحوكمة والشفافية وتهيئة الأوضاع المناسبة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، مرسوماً بإحداث “الشركة السورية للبترول SPC” ومقرها دمشق، وهي شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

وتضمن المرسوم أن الشركة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأنها تحل محل كلٍ من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبما يتضمن جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

وذكر المرسوم أن القرار يهدف إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في كل مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتصبح الذراع الوطني الريادي في القطاع، إلى جانب تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع بحسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

لماذا أسست الحكومة السورية الشركة الجديدة؟

من جانبه، قال الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي لـ CNBC عربية، إن تأسيس شركة نفط جديدة في سوريا هو حل ذكي وابتكاري لعدم تحميل الدولة أي التزامات، وبما يفض النزاعات في العقود القديمة، كما تسهل إعادة التفاوض أو إنهاء الآثار المترتبة على شركات الدولة من زمن النظام السابق أو عقود مع أطراف مثل الشركات الروسية أو جهات أخرى، وذلك ضمن إطار قانوني.

وأضاف الشوبكي أن من ضمن أسباب تأسيس الشركة الجديدة أيضاً موائمة البنية المؤسسية مع إنشاء وزارة الطاقة التي تجمع بين النفط والكهرباء والمياه، فوجود شركة قابضة نفطية تحت مظلة وزارة جديدة يسهل الحوكمة وسلسلة اتخاذ القرار من ترخيص الشركات وحتى تسويق المنتجات.

ومن أسباب تأسيس الشركة السورية للبترول أيضاً، بحسب الباحث في شؤون الطاقة، استثمار نافذة التيسير بعد تخفيف العقوبات على سوريا مع محاولة دمشق لبناء منظومة لجذب رؤوس الأموال والتقنيات الغربية والإقليمية وتسهيل الامتثال والتحقق.

وتتضمن أسباب إنشاء الشركة التجهيز والتأهب لمرحلة التصدير مع زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد تصدير أول شحنة منذ 14 عاماً الشهر الماضي، فالدولة تحتاج في هذا الإطار إلى واجهة تجارية مرنة لإبرام عقود وبيع النفط وأيضاً إدارة التمويل المسبق، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الحقول والمصافي، وفقاً للشوبكي.

وذكر الشوبكي لـ CNBC عربية أن من بين أسباب تأسيس الشركة أيضاً إعادة هيكلة مراكز النفوذ الاقتصادي عبر إعادة تشكيل أذرع الدولة الاقتصادية وإحلال كيانات جديدة أكثر انضباطاً من ناحية الحوكمة وهو الأمر الذي تطلبه الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن عمل المؤسسة العامة للنفط تاريخياً كان يتعلق أكثر بالإشراف والتنظيم في حين كان دور الشركة السورية للنفط يتمثل في التشغيل، لكن الجديد “أن المرسوم يعيد تكوين الشركة كشركة قابضة بولاية تجارية واستثمارية أوسع واستقلال مالي وإداري واضح”.

من جانبها، قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان، لـ CNBC عربية، إن الحكومة السورية ترغب من خلال تأسيس الشركة الجديدة في تطوير قطاع النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة، مع عدم وجود أي مؤسسات أو أشخاص عاملين بها يمكن أن يكون لديهم ماضٍ فيما يتعلق بالعقوبات على القطاع أو الوضع على اللائحة السوداء.

وأضافت أنه كانت هناك حاجة إلى انطلاقة جديدة مع شركة جديدة وحوكمة متطورة للشركة، على أن تنطلق أهدافها ودورها من حاجات سوريا اليوم، وذلك ظل توقيع الحكومة السورية على اتفاقات مع شركات عالمية وأميركية لتطوير قطاع الطاقة بكل مجالاته.

ووقعت الحكومة السورية في شهر مايو/ أيار الماضي، اتفاقاً ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار، مع تحالف مكون من أربع شركات دولية يتضمن شركتين تركيتين وشركة أميركية وأخرى قطرية.

كما نقلت وكالة رويترز في يوليو/ تموز، عن الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، إن ثلاث شركات أميركية تتضمن شركته، وبيكر هيوز، وهانت إنرجي، ستجهز خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا، ضمن شراكة من أجل إعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة في البلاد.

أيضاً أشارت هايتايان لـ CNBC عربية، إلى أن حاجة سوريا إلى تطوير حقول النفط والغاز من خلال شركات جديدة لإدخال تقنيات جديدة، إلى جانب الحاجة للاكتشافات الجديدة ووجود الشركاء الأجانب، جعل من الأفضل تأسيس شركة جديدة ومتطورة بعقل يواكب المستجدات في القطاع خاصة ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية فيه.

كيف يمكن للشركة الجديدة المساعدة في جذب الاستثمارات؟

بحسب ما قاله عامر الشوبكي لـ CNBC عربية، فإن تصميم الشركة السورية للبترول الجديدة، بهيكل مجلس الإدارة المقرر في المرسوم، موجه لفرز قرارات تجارية سريعة لتخطي العمل الروتيني وأيضاً لعقد شراكات مع شركات دولية، إلى جانب المساعدة في تخفيف مخاطر الطرف المقابل عبر فصل الالتزامات القديمة عن الدولة بشكل مباشر، وإتاحة شفافية وحسابات وتقرير مراجعة مستقل، وهو ما شددت عليه شركات، مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز، كشرط للعودة إلى الاستثمار في البلاد مرهون بإطار مؤسسي وقانوني قابل للثقة.

وأضاف الشوبكي: “الدولة السورية…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه