لماذا أفرج السيسي عن علاء عبد الفتاح؟

علق خبيران مصريان على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يعد أكبر معارض في البلاد.

وقال الكاتب الصحفي محمد مخلوف، الخبير في شؤون الأمن القومي المصري، في تصريحات خاصة لقناة “RT”: إن القرارات في السياسة، كما في التاريخ، لا تُقرأ كأوراق موقعة فحسب، بل كرسائل تُفهم في سياقها الأوسع. وقد يبدو قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح خطوة إنسانية بحتة، لكنه في جوهره تأكيد على طبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وبين مصر والعالم من حولها.

وتابع: “فالعفو لم يأتِ استجابةً لضغوط غربية حاولت مرارًا فرض إرادتها، بل جاء من داخل البيت الوطني، عبر توصية رسمية من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وهنا تكمن المفارقة: فالدولة المصرية تؤكد أنها صاحبة القرار، وأنها تملك شجاعة الإفراج كما تملك قوة العقاب لا عن ضعف، ولا عن مساومة، بل عن ثقة في ذاتها وفي سيادتها”.

قرار يستند إلى الدستور

وأشار مخلوف إلى أن القرار الرئاسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح، ضمن مجموعة من المحكوم عليهم، صدر بناءً على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وليس تحت أي ضغط خارجي رغم أن مثل هذه الضغوط مورست سابقا، لا سيما من الجانب البريطاني، ورُفضت بصرامة. وجاء القرار في إطار دستوري خالص، يعكس فهما عميقا بأن مصر ليست في خصومة دائمة مع أبنائها، حتى أولئك الذين انحرفوا عن المسار الوطني أو القانوني.

وأوضح أن العقوبة التي تُقضى في السجون هي في جوهرها وسيلة لإصلاح وتهذيب الفرد، قبل أن تكون أداة ردع. فإذا لم تؤتِ هذه العقوبة ثمارها، وعاد المحكوم عليه إلى ممارسة ذات الأفعال، فإن المسألة تُعامل كقضية “عود” أي تكرار للجريمة وفق المبدأ القائل: “إن عدتم عدنا”. بهذا المعنى، لم يكن الحكم الصادر بحق علاء قد انتهى؛ فالعقوبة ما زالت قائمة قانونا، وما حدث هو عفو عن بقية المدة، دون أي تجاوز أو خروج عن الإطار القانوني أو الإداري المصري.

المجلس القومي كإطار وطني جامع

وناشد مخلوف المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يظل إطارا وطنيا جامعا، لا منبرا لفئة بعينها أو لقضية إعلامية محددة. فجميع المحكوم عليهم بغض النظر عن خلفياتهم لهم حقوق…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه