ماذا يعني الإغلاق الحكومي لاقتصاد أمريكا وسكّانها؟

قد يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، أو ربما أسئلة عدة، حول الآثار المترتبة على اقتصاد الولايات المتحدة وسكانها، بعد أن بدأت الحكومة الأمريكية الأربعاء إغلاقا لمعظم عملياتها، في أعقاب إخفاق الكونجرس في إقرار مشروع التمويل الاتحادي.

يحدث الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة عندما يفشل الكونجرس في تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات اللازمة لتمويل العمليات الحكومية قبل بدء السنة المالية الجديدة، ما يضطر عديد الوكالات الفيدرالية إلى إيقاف جميع الوظائف غير الأساسية وإرسال عدد كبير من الموظفين إلى منازلهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

مع ذلك، فإن الخدمات التي تُعتبر أساسية للسلامة العامة، مثل إنفاذ القانون والأمن القومي، تستمر عادة مع الموظفين الذين يعملون دون أجر.

تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر. وعندما لا يتمكن الكونجرس والرئيس من الاتفاق على التمويل بحلول هذا الوقت، يمكن أن يحدث الإغلاق، وهو ما حدث هذه المرة.

الإغلاق بدأ بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء قصير الأجل للإنفاق، كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة قائمة حتى 21 نوفمبر المقبل، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الديموقراطيين بتعطيل مصالحهم إذا بدأ سريان الإغلاق.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون قال إن المجلس سيصوت مرة أخرى اليوم على الإجراء، الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء.

أثر في الخدمات وتضرر الموظفين

تختلف آثار الإغلاق الحكومي باختلاف مدته، لكنها عادة ما تشمل الموظفين الاتحاديين غير الأساسيين، والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف في الولايات المتحدة.

الموظفون الذين منحوا إجازة دون أجر بسبب الإغلاق يتقاضوا أجورهم عادة بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق. لكن لا ضمان لحصول المتعاقدين على معاشاتهم المتأخرة.

الأثر الثاني المترتب على الإغلاق هو تعطل عدد من الخدمات. في إغلاقات سابقة، جرى تعطيل المتنزهات الوطنية والمتاحف، كما علقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عمليات التفتيش الروتينية لسلامة الأغذية،…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه