مجلس الأمن يحسم مستقبل «اليونيفيل» في جنوب لبنان

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار قدمته فرنسا، وتؤيده بيروت ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في ظل معارضة أمريكية وإسرائيلية.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن باشرت الاثنين الماضي مناقشة مشروع القرار الذي ينص على التمديد لقوة اليونيفيل المنتشرة منذ 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، المؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من خمسين دولة، لعام واحد فقط تمهيداً لانسحابها التدريجي.

ويمدد النص ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس/ آب 2026، ويتضمّن فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.

دعم «بالغ الأهمية» للجيش

يدعو مشروع القرار الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من خمسة مواقع تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية. ولم يكن واضحاً بعد ما إذا كانت واشنطن التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية في وقت سابق بأنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن.

كما يدين النص المقترح «الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام»، في إشارة إلى ضربات شنتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل، وتسببت بإصابات وأضرار.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني «بالغ الأهمية».

وقال: «نشعر دائماً، وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق»، موضحاً أن اليونيفيل سهّلت نشر 8300 جندي…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه