مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط، ونرفض أي ادعاءات بوجود حقوق…

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، ترحيبها بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، وأكدت دعم الجهود الدبلوماسية التي ترعاها سلطنة عُمان واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وعبّر المجلس عن تطلعه لأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس في بيان، الاثنين، بعد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد المجلس على أن حقل «الدرة» البحري يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».

وبشأن قضية «خور عبد الله»، شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2012، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وعبّر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه