مجلس بوعياش يصدر خلاصاصات وتوات أولية بشأن الاحتد من المدن المغربية

في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المدن المغربية من احتجات شبابية متصاعدة ، عقد المجلس الوطني الحقوسان (CNDH اجتماعاً موسعا لتدارس وتفعيل آليات رصد وتبع وتبع وتدخل المؤسة ، مؤكداً على أهمية ضمان الحق في التجمع كسلمي كأحدي كأحدي كأحدي كأحدي مكتسبات المسار الديمقراطي.

Le12.ma

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، آمنة بوعياش ، أمس الأربعاء ، اجتماعا موسع مع رئيساء اللجان الجان. لحقوقوق الإنسان ، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس ، خ للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتدخي خاصة في ظل التطورات التي تشهدهدها احتجات بعض الشباب في عدد من المدن المغربية الأيام الأخيرة.

وأوضح المجلس ، في بلاغ له ، أنه كان قد قام بتشكيل فرق للرصد والتبع الميداني والتدخل الحمائي انطلاق دعواتاتzy الاحتجاج ، على مستويات ثلاثة رئيسية: جهوي ، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الـ 12 ، ووطني ، وعلى مستوى الفضاء ، ، ، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتد.

وإذ يرى المجلس بأن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات ، حيث تتبلور في سياقيم جديدة تشكل إطانخ الش الش الش الش الش ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة ف يسجل أن احتد الشباب انطلقت للاحج ، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي ، مضيفا أن بعضا منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف ، “بما في ذلك أشكال أل غل أل أل أل أل أشل أل أل أشل أل أل أل أل أل أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال أشكال. الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى “، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف مممتلكات عمومومية وخاصة (…).

وأكد المجلس على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي ، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني اختياته الملمرةة بالديمقراطية وحقوقوقوق الإنسان ، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجات والداين إليهالسلطاتسلطاتساتساتساتساتساتساتساتساتساتساتس العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان مارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.

وشدد أيضا على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي ، بغ النظر عن التصريح أو أو أو أو وضرة وضروطروطروطرو بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية النائة في هذا الإار.

كما حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلميز الحميز الحميز. أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.

وفي إاار تتبعه للفضاء الرقمي ، رد المجلس العديد من التعبيرات الرقية تتضمن محتوى مضللا أوات لري mistake والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين ، والتهديد بالجوء إلتصفياات ،فياات ،ف فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتواهم mistake/ إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية ، خاصة النساء (قاسم مشترك: من حسابابابات حديثة ، وأخرى م، وأخ وأخ وأخرى لا تنشر أي محتوى ، لا لا اشتراكات بها ، وحسابابات عديدة يتبين من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها أن أصلها دول أجنبية – يتم الانتباه إلى بعضها في بعض الأحيان).

وبناء على التداول والتفاعل بشأن هذه الخلاصات الأولية لتقارير الرصد والملاحظة والتدخل ، ج المجلس الوطني لحقوق bound الإنسان التذكير بالحق في حرية التعبير ، كحق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التم الكامل بموعة Pre الإنسان الأخرى ، بما لا لا يمس بحقوقوقوقوقوقوق الآرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو العام أو fat العامة أو أو أو أو أو أو أو أو أو. العامة.

كما شدد المجلس على الحق في التجمع السلمي ، بما في ذلك المظاهرات والاحتجات والاعتصامامامات والوفات السلمية () (…) باعتباره حقا كونيا يكفله الدستور المغربي ، ويعتبر من أسس المشاركة والدية وحقوقوقوقود الإنسيان القانووانووانووانوووانوووانوووانوووung والتعددية.

وأبرز أن التجمع السلمي ، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ، يتعارض ” النطاق “، مضيفا أنه لا يجوز أيضا ، وفقا لذلك ،” مممارسة هذا الحق باستخدام العنف “.

واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مساء أمس الأربعاء ، رده على المستويات الثلاثة (وطنيا/ر رقيا) احتجاجات سلمية بعدد من المدن ، عرف بعضها حضور عدد كبير من الأطفال القاصرين في س ، والراشيدية ، واخ و وتاروcing ، وتارودوcing (لقليعة) ، والرباط ، وسجلت بعضها أشكال عنف خيرة.

وإذ يعبر المجلس عن أسفه الشديد جراء وفاة ثلاثة أشاص في أعقاب الاحتجات التي شهدتها القليعة بعمالة إنز وت ، إصابات في صفوف محتجين وفي صفي صفوف افوف افوف القوات العمومية طيلة أيام الاحتجات ، فإنه يسجل إصدار بلاغ للرأي العام بخوص ملb سقوط ضحيتين بالرصاص الحي ، قبل أن يصل العدد إلى ثلاثة أشاص.

كما رحب بإلاق سراح عدد كبير من المحتجين ، مدينا في نفس الوقت محاولة اقتحام النام بمركز المكي بالقليعة ، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات كان فيها مس مس أو fat السلامة ، ، مؤكدا أن المؤسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي تتابع هذه التطورات المؤسفة ، ، ستواصل عمليات الرصد وتبعها الميدانيcing وتدخلاتها ، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذ يتقدم بالتعازي لأسر الأشاص ، فإنه يبقى ولجانه الجهويةة منفتحا على كل التعابير والحوار بشأن إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.