مع تجاوز قيمة مشاريع “البيع على الخريطة” في السعودية نصف تريليون ريال، وتوقعات بتسجيل السوق…

توقعت هيئة العقار السعودية، أن تشهد سوق الوحدات العقارية على الخارطة نموا متزايدا، بعد الموافقة على نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، واستمرار الطلب عليها مع دخول عدد من الشركات المحلية والإقليمية للسوق والتنافس في زيادة المعروض السكني والتجاري بما يحقق التوازن، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وبدأ هذا المنتج في الظهور ما بين عام 2008 و2010، حينما أراد القطاع الخاص أن يقدم وحدات عقارية سكنية ذات رفاهية عالية من خلال تشييده للأبراج.

وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للعقار، بلغ عدد مشاريع البيع على الخارطة بنهاية النصف الأول من 2025 التي طرحها القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السوق 654 مشروعا.

وتحتوي هذه المشاريع على أكثر من 346 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تجاوزت 508 مليارات ريال، منها 297 مشروعا للقطاع الحكومي بقيمة بيعية 186 مليار ريال، و357 مشروعا للقطاع الخاص بقيمة 322 مليار ريال.

وتشهد صناعة العقارات نموا في السنوات الأخيرة، حيث برز نموذج البيع والتأجير على الخارطة كأكثر المنتجات العقارية استقطابا للمستثمرين والمشترين على حد سواء، حيث يمثل تعدد الوجهات والمواقع أرضا خصبة للاستثمارات العقارية بمختلف أشكالها في المدن الاقتصادية ومناطق النمو الجديدة .

وذكرت الهيئة، أن عدد المشاريع المطروحة وحجم المبيعات المحققة لهذا المنتج، تطور بشكل ملحوظ، بدعم دور القطاع الحكومي…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه