هل يحد إلاح قانون الانتخابات من ظاهرة زعامات بالتوريث وقيادات بالمظلة؟ ..

أما داخل الحزب ، فالكل يلوذ بالصمت أو يوزع دعوات “طول العمر” ، فيتحول الحزب إلى زاوية يورَّث فيهد بدل يكون مؤسة للتداول والتجديد.

بقلم: د. إدريس الفينة

في خمم النقاش الدائر حول مراجعة المنظومة الانتخابية ، لفت انتباهي مقترح يقضي يتجاوز أي أمين عام لحز س ولاين متتالين.

يبدو الأمر تفصيلاً تقنياً في هندسة القوانين ، لكنه في العمس جوهر المماسة الديمقراطية.

نحن أمام سؤال مركزي: هل أحزابنا قادرة على تجديد نفسها أنها مجرد هياكل جامدة يتوارثها الزعماء موكأنهات خاص.

لقد تطبّعنا مع مشهد الزعماء الخالدين حتى غدا مألوفًا.
قادة يقيمون على رأس أس أحزاب ترفع شعار الديمقراطية ، بينما يمارسون داخلها منطق الهيمنة الأبوية. بعضهم يبرر وجوده بالقول إن “المناضلين متمسكون بي” وكأن الحزب لا يستقيم إلا به.

لكن الواقع يكشف العكس: فشل انتخابي متكرر ، انحدار تنظيمي ، وانسداد الأفق أمام الطاقات الجديدة.

وما يزيد الأمر غرابة أن الفشل غالبًا ما يتحول إلى شماعة: اتهام الدولة بالتزوير قبل إجراء الانتخات ، ا انتقاير ، ا ا “الريع” بينما القائد نفسه يغرق فيه حتى أذنيه.

وبيانات نارية تملأ الصحف دون أثر فعلي في الواقع.
أما داخل الحزب ، فالكل يلوذ بالصمت أو يوزع دعوات “طول العمر” ، فيتحول الحزب إلى زاوية يورَّث فيهد بدل يكون مؤسة للتداول والتجديد.

لكن هناك ظاهرة أخرى لا تقل خورة عن الأولى: زعماء يُستوردوا أي مسار نضالي أو تاريخ س ث ثم يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها يقودون اغلبية حكومية.

هذه الممارسة تمثل تمييعًا خيرًا للحياة السياسية ، ذ تفرغ العمل الحزي من قيمته النضالية وتحوّل السياسياسياسة إلى إلى إلى مقاعد بلا ذاكرة ولا جذور.

إن مواجهة هذه الاختلالات لا لا لا تتم فقط عبر النصوص القانونية ، بل عبر وعي جماعي بضرورورورور easily ورفض “التعيين من فوق”.

فداخل كل كل حزب طاقات مؤهلة وقادرة على قيادة المرحلة ، لكنها تُقص أو تُطرد أن تُمنح فرصة الكلام.

التجديد الحقيقي يبدأ بالاعتراف بأن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع ، ، بل هي أيضا تداول ، محاسبة ، وتناوب داخلاخلاخلاخلاخ الأحزاب نفسها.

*خبير في الؤون السياسية والجيو-إستراتجية