على طول خريطة أحداث الثلاثاء الأسود ، التي أسقطت السلمية عن احتجات شباب من “ج ج ج متابعة 193 مشبها فيي ثقيلة كل حسب المنسوب إليه.
إدريس لكبيش / le12.ma
أكد زكرياء العروسي ، قاض ، ئ رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقرات القضية برئاسة النيابة ا أنه أنه أنه ثثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤرا ، تمت متابعة حوالي 193 شاا مشتبها فيه.
وأوضح العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في prep حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.
وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في اعتقال بالنظر إلى خورة الأ care المررتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام ، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.
وسجل أنه تمت متابعة 158 شخا مشتبها فيه فيه حالة سراح ، في ما تقر الحفظ في حق 24 p مجموعة من الأشاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وذكر العروسي أن هذه الاحتجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهرفث هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب ، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجالإافة إلى تخريب من مم من من من من المواطنين ، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرات النار في السياالمممممممممممممم carez. للدولة وتعييب أشياء مخصةة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين ، ولكونها تقع تحت طائلة التجديم ف ف فديم مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخوص تحت إراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التيفرضها القانن.
كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي ، تورط مجموعة من القاصرين ، تمت إحالتهم قضاء الأحداذ اتخاذاذ لاذ لاذ لاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وأبرز أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشاص بنشر محتويات رقمية بمن من الحسات على على التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج.
كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خالتراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمه The أرباح مالية من وراء ذلك.
وقال إن الأبحاث لازازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشاص المشت في تورطهم ارتكاب الأorn يتم تقديمهم أمام أمام النيات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القاني المناسب عوء نتائج هذه الأبحاث.
وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين ومتلكاتهم ، والحفاظ على النظام العامين كمين في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضلع بها بمقتض القانون والدستور.
كما شدد على أن النيات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون منها على أون أمن وسلامة المواطن.