شرائح الإيجار القديم الجديدة تثير قلق المستأجرين .. تعرف على المبلغ الذي ستدفعه منطقتك وهل وحدتك السكنية؟؟
الإيجار القديم .. في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم ، شهد الملف تطورات جديدة بعد تصريةيةي care ورئاسية سلطت الضوء على توجه الدولة نحو إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجival الاجتماعية دون الإلال بالأبعاد الإنسانية المرتبطة بهذا النوع من العقود الممتدة.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مرحلة جديدة من النقاش المجتمعي
كشف اتحاد المستأجرين مؤرًا عن مستجدات جوهرية تتعلق بتعديلات قانون الإيجال القديم ، و واصة فيما يخ يخ يخ يليةةيم زلية زيماb الإيجارية ، حيث جرى اقتراح تقسيم الزيادات إلى شرائح تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها يعكEC جديدًا نحو التدرج في التطبيق دون المساس بحقوق الفئات الأضعف.
تصريحات رئيس الوزراء تعس توiting متوازنة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير ، أكد الدكتور مصفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة لا تنحاز لرف طرف طرف طرف أطراف العلاقة الإيجارية ، بل تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك من ج ، والبعد الاجتماعي للمستأجرين جهة أخرى. وأشار إلى أن هناك مرونة حكومية في التعامل مع مع مقترحات النواب والرأي العام ، بناء توجيهات الرئيس عبد الفتاح care السيسي ، التي شددت على مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاوت المددد الانتقالية حسب نوع الاستخدام والمنطقة
أوضح مدبولي أن المددددد الانتقالية في تعديل القانون ستفاوت بناء على من استخدام الوحدة مويعة مويعها. فالوحدات السكنية ، خاصة الموجودة في القرى والمناطق الشعبية ، ستخع لفترة انتقالية أطول مع زيادة إيج أاية أايةً أايةً لمحدودي الدخل ، ب بينما الشق السكنية في المناطق الراقية قد تشهد أكبر وفقًا لمستوى المعيةة بتلك المناط. أما الوحدات التجارية فسيتم منحها فترة انتقالية موحدة قدرها خمس سنوات.
المستأجرون متمسكون بحكم المحكمة الدستورية
من جانبه ، أكد ميشيشيل حليم ، المستشار القانوني لرابةة مستأج AND سابقًا لا يزال هو الفيصل في هذا الملف ، حيث ينص على امتداد عقد الإيجار لجيل واحد ، د دون الإارة إلى إنهاء ضنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية محدة. وشدد على أن المستأجرين يرفضون أي مقترحات تضمن مدددا نهائية للعقود ف في ين يبدون مرونة تجاه زيالقيم الإats إا كانت قانونية وعادلة.
التحفظات على بعض مواد مشروع القانون المقترح
انتقد حليم ما جاء في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي ، مشيرًا إلى أنها تنص على إنهاء العلاقة بشيجد owncing قاطع ، وهو ما لما لم تنص عليه المحكمة الدستورية ، مؤكدًا أن هذه المادة تفتح بابًا جديدًا للخلقاني والاج.

شرائح مقترحة لزيادة القيمة الإيجارية
وفي سياق متصل ، استعرض أيمن عصام ، المستشار القاني لاتحاد المستأجرين ، تفاصيل الشح المقتعديل The الإيجارية ، والتي قُسمت على النحو التالي:
ألف جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الراقية.
750 جنيهًا للوحدات في المناطق المتوسطة.
500 جنيه للوحدات في المناطق الأقل دخلًا.
ورغم أن هذه الشرائح تهدف لتحقيقيقدر من العدالة ، إلا أن عصام أشار إلى أنها بحاجة إلى دراسة أعمق تأخذ الارتبار One تفاوت الدخول بين المواطنين ، والقدرة الحقية على سد هذه المبالغ ، خاصة بين السن وأصحاشح الذين يشين يشين شريحة كبيرة من المستأجرين تحت مظلة هذا القانون.
مستقبل قانون الإيجار القديم مرهون بالنقاش المجتمعي والتوازنات الاجتماعية
يبقى ملف الإيجار القديم من القضايا الشكة التي تتيلب معالجة ديقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وبينما تؤكد الحكومة انفتاحها على الحوار ، يترقب الملايين من المواطنين قرات البرلمان ومخرجاقشات التي يُن يُن أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة لهذا القانون ، في إار يسعى إلى تحقيق الاستقر والسلم المجتمعي لكافة الأطراف.