3 خوات أساسيّة لسلسلة رواتب واقعيّة – ryan
كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:
شكّلت رواتب القطاع العامّ العبء الأكبر على الموازنة اللبنانية ، إْ تستحو. مليارات دولار ، وهو رقم يفوق ما سُجِّل في العام الماضي. وتندرج هذه الكلفة ضمن ما يُعرف بالزيادات التي أُقرّت سابقًا ، لتعيد important لملفّ سلسلة الرواتب.
تكمن الخوة الأولى والأساسيّة لتحقيق سلسلة رواتب واقعيّة ، في إجراء مسح شامل يُحدّة عدد عدد الموظفين في القطاعدداعcing العام ، بما يسمح بوضع سياسات عادلة وفعّالة تُوازن بين حقوق العاملين وقدرة الماليّة.
الباحث الاقتصادي والمالي محمود جباعي ، أشار لـ “نداء الوطن” ،لى أنّ ” مخّص لللروات والأجور ، أيّ ما يّا يقارب 3 مليارات دولار ، وهو رقم أعلى من السنة الماضية وذلك نتيج excability تحسين الرواتب بشكل تدريجي. مستدام ”.
3 خوات أساسيّة
ويرى جباعي ، أنّه قبل البحث في سلسلة رتب ورواتب جديدة ، يجاز ثلاث خوات أسيّة ، وهي:
إعادة هيكلة القطاع العام ، من خلال:
– القيام بمسح شامل داخل كل كل وزارة لتحديد عديد الموظفين المسجّلين على موازناتها مقابل ععد المداومين فعليًا.
– التحقّقّ من الحاجة الفعلية لكل وظيفة ، ومعالجة حالات الفائ ، الموظفين الوهمين ، أو من يتقاون رواتب من دوام.
هذا الإجراء ضروري لأنه لا يجوز إقرار سلسلة جديدة بينما نسبة كبيرة من النفقات تُهد stop
ورفع إنتاجية القطاع العام ، من خلال:
– تنظيم دورات تدرية وتأهيلية للموظفين بالتنسيق مع وزارة التنمية التدارية ، ليتماش أداؤهم مع التطورات التكنوجيةي Kosovo والتحوّل الرقمي.
– توسيع المكنة في الوزارات كما بدأت وزارة الاقتصاد ، بما يعز الكفاءة ويقلّص الهدر.
بهذه الطريقة يصبح القطاع العام فاعلًا ومنتجًا ويساهم في الناتج المحلي.
وربط أي سلسلة مستقبلية بمعاير اقتصادية و ، أي أن تكون الرواتب مرتبطة بالناتج المحلي ، بمعدل التضم ، وستوى إنتاجية القطاع العام.
اعتماد سلم متحرك للأجور يستند إلى دراسات علمية دقي ow ، بدل زيادات عشوائية تضّم النفقات.
ويذكّر بأنه “قبل الأزمة كان الإنفاق العام يقارب 15 – 16 مليار دولار مقابل ناتج محلي بحوالى 55 مليارًا ، أي يعادل 33 % الناتج المحلي. عشوائية في الرواتب قد تعيدنا إلى مستوى إنفاق يفوق 50 % من من مجمل النفقات الحكومية ، وهو رقم خيير.
ه هنا ، يؤكد جباعي أن “المطلوب أولًا تحفيز النمو الاقتصيادي الناتج المحلي ، ثم إعادة القطاع ا ، ، وبعدها فقط يمكن السير بسلسلة رواتب عادلة ومتوازنة ”.
في المدى القريب ، يرى أنّ “موازنة 2026 ستستمر نهج المساعدات المرحلية ، وخوصا للقطاع العسكري الذي يبقى يبقى يب ( تضرّرًا.