3.2 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الحكومي – ryan

أطلقت وزارة التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، التقرير السني لعام 2024 ، وذلك للعام الخس على على ؛ ؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان استقرار الاقتصاد الكلي والإلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدية التنميةي الاقتصادية المستدامة »، ويأتي ذلك تعزيزا لمبادئ الشفية والحوكمة ، واستمرارًا للنهج الذي تبعه الوزارة م 2020.

جاء ذلك خلال فعالية الفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل ، والدكتور أشرف العربي ، رئيس معهد التخيط القومي ، ، ،يس القومي ، والسفيرة أنجلينا أيخهورست ، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، وأليساندرو فراكاسيني ، المثل البامدitude المتحدة الإنمائي في مصر ، و أوليفيا تودرين ، سفير رومانيا لدى مصر ، ومثلي الوكالة الألمانية للتعالدوالي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي والي وb الدولي ، والبنك الأفريقي للتنمية ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ، وغيرهم شركاء التنمية.

يتصدر التقرير رير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، خلال مشاركته بقمة “بريكس بلس” الثماني النامية للتعاون الاقتصادي ، وقمة مة مجموعة العشرين بالبرازيل ، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا ، ، ​​وزياط وزياط وزياط. التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء ، وثثني عشر فصلًا ، تتضمن مختلف أنشة وزارة التخيط الاقية الاقية الاقية الاقية الاقية الاقية والتعاون الدولي ، في العام الماضي ؛ ويتناول التقرير أبرز أنشة وزارة التعاون الدولي ، في النصف الأول من العام ثم يغي أنشة وزارة التنيط والتنمية والتنمية والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، و وزيرة التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إددار الوزارة التقريريريريريريريريريريريريfer على على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في فار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمي ف الدولة لتحقيق التنمية ، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدولين ، يسرد التقرير الاستدامة ويل ويل ويل ويين أجل التنمية الاقتصادية ، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج.

بالإافة إلى أبرز وأهم الإجرات والخوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة اr. الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري ، والمنهجية الجديديدة لإعداد الخة الاستثمارية للأعوام الم وأبطوأبطورالزورالزوراطوراوراطوراوراطوراطوراطوراالة و attend معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإلاحات الاقتصدية والهيكلية.

إار الاستدامة والتمويل من أن أل التنمية الاقتصادية

يتضمن التقرير السنوي لوزارة التخيط والتن exactly والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديديديtered ، وجهود حوكمة الاستثمات العامة.

بينما يتناول الجز الثاني ، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة ، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة ، والمشاركة فيي الفعاليات والمحافل الدولية.

الجز الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد ، و وتنفيذ البرنامج الوطني للإلاحاحات الهيكلية.

بينما يسلط الجز الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص ، وفي الجز الأخير التقرير إليات إلتحولت إلتحولى الاقتصاد الأخر ، والاستثمار في رأس المال البشري.

المنهجية الجديديدة لإعداد خة التنمية

يسرد التقرير أيضا ، أبرز ما قامت به به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية ، من من إلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية ، بالتعاون مع برنامج الأم الإنمائي ، منه ( لإعداد خ خة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2025 ، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أسية ، ت م تبد disc. مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030 ، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستيجيات والخ القطاعية ، وفي إار ار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخيط العام ، وبما يدعم. الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ س ملكية الدولة.

كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المract الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية ، متأثرة بإجرات الالاقتصادي والي والي والي والي واليكيكيكيكليix الذي تنفذه الدولة ، بالإافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.

أشار التقرير إلى “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية” ، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الحيدving ال mistake والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإ National. والاجتماعية ، ولا يركز فقط على النمو كمؤر.

كما يتجاوز ذلك إلك نلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ، ولك من خلال ثلاثة محاور لهية محاور رئية م. الإار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والير المعلومات تي تي المناقشات حول الاحتياجات والفرص ، وسد الفجوات في مجالات ، رأس المال البشري والتنمية الصناعية ، والشركات الصيرةةةةistic الصيرةةة والمتوسطة والتكنولlight ، وريادة الأعمال ، والبنية التحتية المستدامة والاستثمات ، ، وغيرها.

بالإافة لضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائ الاقتصاد الكلي ، من خلال تنفيذ الإلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ، ودعم مرواسياساسياسياساسياساسياساساسياساساساسياساساساساسياساساسياساساسياساساساسياساساسياساساساساسياساساساسzy المالية الكلية ، والتحول نحو الاقتصاد الأخر ، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التدامةةistic المية الامةةمED خلال إال إار وطني متكامل للتمويل ، يُعز تخيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ، ويُحفز استثماراع الخاع الخ ويُسرّع ويُُح. وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية

أكد التقرير أن عام 2024 كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتموي care التنموية الميسرة من الشركاء الدولين نحو 9.6 مليار دولار ، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الت بلت بلغ بلغ بلغ بلغ مليار دولار ، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت 3.2 مليار دولار ، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة 300 منحًا تنموية ، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع bur

إلى جانب ذلك شهد العام الماضي ، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية ، والتواجد الفعال في المحافل الدولية ، ي ي ي ي ي ي ي ي vingoo التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل ، ، والمشاركة فيية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي ، والمنتدى الاقتصادي العالمي ” الثنائين مثل إيطاليا ، واليان ، وكذلك اللجان المشتركة المتعدة التي تم عقدها.

البرنامج الوطني للإلاحات الهيكلية

أوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخيط والتن exactly الوطني للللاح الاقتصادي والهيكلي ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدو يستعرض يستعرض يستعرض التقرير نتائج ما حقته الوزارة في العام الماضي ، في إار هذا البرنامدitude إار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال الترving الصناعة والزراعة والاتصاتصالات وتكنولول dream المعلومات ، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال الالا إلى إلى الاقتصاد الأخر ، و ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات النائة ، مشيرا إلى قرئيس الوزيس بتدشيس بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخ والتنمية الاقتصادية والتيليليليلigh التية ويتضمن التقرير ترير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية ، وإارها التنظيمي ومي ومي ومل العمل تم تدنين من المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة ، ودعم مجتمع الشركات النائة.

تمكين القطاع الخاص

يتناول التقرير ، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات بينها التمويلات التنموية المية المية المية المية المية والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية ، فضلًا عن إجرات الإلاح الهيكلي لتهيئة الأعمال الاستثمار وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخر.

يرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص اهدت ارتفاعًا مستمسا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى ت تلك الفترة ، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024 ، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.