وزير العدل: تعديل 120 مادة في قانون.. «الأحوال الشخصية»

– السميط: قانون المحاماة الجديد سيحدث نقلة نوعية في المهنة

– نظام محكم لعقود وأتعاب المحامين في القانون الجديد

– مسودة أولية لتعديله حيث طالت التعديلات أكثر من 120 مادة وإضافة 20 جديدة وإلغاء 15

– قانون العنف الأسري الحالي يحتوي على مثالب كثيرة.. وسيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه

– قانونا الأحداث والطفل يخضعان حالياً لإعادة مراجعة وسيتم دمجهما في قانون واحد

– طعون التمييز وصلت 81 ألفاً ولمعالجة هذا الكم تم إصدار قرار بإنشاء 10 لجان لفحصها

– تعديل رئيسي على قانون التمثيل وقانون المعاملات الإلكترونية… في مراحله الأخيرة

– جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى إلكترونية

– السميط رداً على شكاوى المحامين وانتقاداتهم بشأن البطء الشديد في تنفيذ المعاملات: الخدمات دون مستوى الطموح

– الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات

– نعمل حالياً مع غوغل ومايكروسوفت للوصول إلى خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة

– أبدى تأييده لفكرة المراجع الخفي بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات

– أبل: خط ساخن بين الجانبين لتلقي الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين وقعت وزارة العدل، مساء اليوم الأحد، مع جمعية المحامين الكويتية بروتوكولا للتعاون يقضي باعتبار جمعية المحامين شريكا مهنيا ومجتمعيا في مشروع الوزارة للإصلاح الشامل وجهود تحديث التشريعات وتطوير البنية المؤسسية للعدالة في البلاد.

وحضر وزير العدل المستشار ناصر السميط فعاليات توقيع بروتوكول التعاون التي جرت في مقر جمعية المحامين الكويتية.

ووقعت البروتوكول عن وزارة العدل وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن جمعية المحامين الكويتية وقعها رئيسها عدنان أبل.

تعزيز الحوكمة

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحافي إن التعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتبادل البيانات خاصة أن «جمعية المحامين الكويتية هي الأقدر على تحري النواقص والمشاكل التي تواجه المنظومة وذلك لن يتم إلا بوجودها كشريك أساسي في التطوير».

وأضاف المستشار السميط أن «توقيع أول بروتوكول تعاون بين الجانبين له أهمية كبيرة إذ بموجبه ستساهم جمعية المحامين الكويتية كشريك لوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات القائمة في البلاد وخطة تطوير القوانين».

وأوضح أنه سيجري تخصيص قناة اتصال مباشرة بين الجانبين لتطوير خدمات وزارة العدل ومعالجة جميع ملاحظات المحامين فهم أصحاب الخبرة في هذا المجال مؤكدا ان «المثلث الرئيسي في تطوير المنظومة هم وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية وجمعية المحامين الكويتية».

الأول من نوعه

من جانبه قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل في تصريح آخر إن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات مثمنا ثقة وزارة العدل وتعاونها الدائم مع الجمعية.

وأضاف أبل أنه تأكيدا لهذا التعاون يضم البروتوكول جوانب رئيسية منها خط ساخن بين الجانبين لتلقي جميع الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين وتعاملهم اليومي في المحاكم مع كافة الإدارات والأقسام التابعة للوزارة.

ولفت إلى إشراك جمعية المحامين الكويتية بشكل مباشر في جميع التشريعات التي تجري دراستها بموجب هذا البروتوكول قائلا «الجمعية أصبحت شريكا رئيسيا واستراتيجيا في مراجعة جميع التشريعات لإبداء الرأي إضافة إلى وجود تمثيل للجمعية في عضوية الكثير من لجان وزارة العدل كما أن ملاحظات وتوصيات الجمعية في شأن تطوير منظومة التحول الرقمي والتقاضي الالكتروني ستؤخذان بعين الاعتبار».

وأكد ان جمعية المحامين الكويتية شريك رئيسي مع جميع القطاعات الحكومية لا سيما الجهات الرئيسية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة العدلية على مستوى البلاد.

ويشمل البروتوكول تعزيز التعاون في مراجعة وتطوير التشريعات وتعزيز التواصل المؤسسي بين وزارة العدل وجمعية المحامين عبر استقبال وتبادل الملاحظات والرؤى في شأن جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وتخصيص قناة تنسيقية مباشرة لمعالجة القضايا المشتركة وتطوير الخدمات بما يواكب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم وتعزيز الحوكمة في منظومة الوزارة.

نقلة نوعية

وأكد السميط، أن قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حاليا بالتعاون مع جمعية المحامين سيحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.

وأوضح المستشار السميط في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين الكويتية ان أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو «حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات حيث يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويحال للجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة».

أتعاب المحامين

وأضاف ان عقود وأتعاب المحامين سيتم أخذها في الاعتبار ووضع الحلول التنظيمية ونظام محكم لها في القانون الجديد مبينا انه يتم التعاون حاليا مع جمعية المحامين الكويتية للوصول إلى أفضل النتائج بهذا الشأن.

وقال ان قانوني المحاماة وتنظيم القضاء سيحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما مبينا أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.

الرسوم القضائية

وردا على أسئلة المحامين ذكر المستشار السميط ان «الرسوم القضائية لها وقع شديد على المحامين باعتبارهم أصحاب مهنة» عازيا رفعها إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم «بشكل مهول» حيث وصل عددها إلى نصف مليون قضية سنويا إضافة إلى تداول مليون قضية سنويا أمام المحاكم.وأوضح انه تم تنظيم الرسوم القضائية وفق نظام الشرائح لتخفيفها إلى جانب نظام جديد للاعفاءات مضيفا انه «إذا تبين لدى انتهاء الموسم القضائي المقبل بأن نسبة العزوف عن رفع القضايا الجديدة وصلت إلى 40 في المئة وما فوق سنعيد النظر بهذا القانون فالهدف منه وضع آلية منظمة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه