الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة للحوثيين متورطة في شراء أسلحة وسلع أوكرانية مسروقة من روسيا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة من الميسرين الماليين والوسطاء التابعين للحوثيين المتورطين في شراء أسلحة وسلع من روسيا لصالح الأعمال الإرهابية للجماعة المدعومة من إيران. وقالت الوزارة في بيان لها: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض اليوم عقوبات على شبكة من الميسرين الماليين والوسطاء التابعين للحوثيين، الذين يعملون بالتنسيق مع سعيد الجمل، المسؤول المالي الكبير في الجماعة والمدعوم من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”. وأضافت أن هذه الشبكة قامت بشراء سلع بملايين الدولارات من روسيا، بما في ذلك أسلحة وبضائع حساسة، بالإضافة إلى الحبوب الأوكرانية المسروقة، لشحنها إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأشارت إلى تحديد رصد “ثماني محافظ أصول رقمية يستخدمها الحوثيون لتحويل الأموال المرتبطة بأنشطتهم”. ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قوله: “إن الحوثيين لا يزالون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته للحصول على السلع الأساسية لدعم آلة الحرب الإرهابية الخاصة بهم. يؤكد إجراء اليوم التزامنا بإضعاف قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة من خلال أنشطتهم المزعزعة للاستقرار”. وشملت العقوبات رجلي الأعمال الأفغانيين المقيمين في روسيا، هوشانغ غيرات وشقيقه سهراب غيرات، لقيامهما بمساعدة سعيد الجمل في العمليات التجارية للحوثيين في روسيا، بما في ذلك شراء الأسلحة وتنظيم شحنتين على الأقل من الحبوب الأوكرانية المسروقة من القرم إلى اليمن على متن السفينة الروسية AM THESEUS. وذكرت الخزانة الأمريكية، أن الشركة المشغلة للسفينة وقبطانها ونائبه الروسي، المدرجان في قائمة العقوبات، وإدارة الشركات سهراب لثلاث شركات روسية مدرجة ضمن قائمة العقوبات. وأوضحت أن كل من هوشانغ، سهراب، وسعيد الجمل، يستخدمون ميسرين ماليين لإجراء المعاملات المالية لدعم تجارة الحوثيين مع روسيا، بما في ذلك شحنات الحبوب المسروقة. إضافة إلى قيام الإيراني المقيم في تركيا، حسن جعفري، كمُبيض أموال لصالح سعيد الجمل، ساعد في تحويل ملايين الدولارات لدعم شحنات تجارية تعود بالفائدة على الحوثيين. وبموجب العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات والأصول والمصالح التابعة للكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من التعامل معهم، مع التهديد بعقوبات على أي جهات أجنبية تسهّل هذه الأنشطة. شارك الخبر