البيانات جوهر التنمية

تعتبر البيانات هي جوهر التنمية، فهي المحرك للقرارات والاستثمارات التي تساعد على الحد من الفقر وبناء مستقبل مستدام. غير أن معظم الأنظمة الإحصائية الوطنية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من نقص الموارد وسوء الإعداد لتوفير البيانات التفصيلية الدقيقة وذات الصلة بالسياسات، والتي تعتبر ضرورية لاتخاذ قرارات سليمة. وتواجه المسوحات الاستقصائية التقليدية، التي غالباً ما تكون متعددة القطاعات وقليلة العدد ومكلفة، إلى مواكبة الوتيرة السريعة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

و فالأنظمة الإحصائية التي نحتاجها أنظمة آنية ورقمية في المقام الأول، وقابلة للتشغيل البيني تتطلب كثافة في رأس المال، ورغبة في المخاطرة، وقدرة على الابتكار، وهي أمور غالباً لا يستطيع توفيرها إلا القطاع الخاص.

و . وسواء من خلال منصات الحوسبة السحابية، أو التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو البنية التحتية للأقمار الاصطناعية، تُعد مؤسسات القطاع الخاص رائدة في التقنيات التي يمكنها إحداث ثورة في بيانات التنمية.

و . وعندما نقوم ببناء شراكات تركز على النواتج، فإننا بذلك ننشئ حلقات تفاعلية لاستقاء الآراء والملاحظات التي تعود بالنفع على السياسات والأرباح على حد سواء.

البيانات بالغة الأهمية

لا تُعد نظم البيانات الوطنية القوية من المنافع العامة فحسب، بل هي سلعة سوقية. كما تُعد البيانات الموثوقة والمصنفة والحديثة بالغة الأهمية للشركات التي تتوسع في الأسواق الحيوية الرائدة، أو الاستثمار في سلاسل الإمداد القادرة على الصمود، أو تصميم الخدمات المالية الشاملة للجميع.

و . وينطبق هذا بشكل خاص على الاقتصادات النامية، حيث يرتفع مستوى عدم اليقين ويعتمد الوصول إلى العملاء على فهم دقيق للسوق المحلي.

وتُعد التكلفة المرتبطة بضعف البيانات باهظة، حيث أشارت التقديرات التي وردت في دراسة أجراها معهد التنمية الخارجية إلى أن فجوات البيانات تكلف الاقتصادات الأفريقية نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن هذا يتحول إلى ارتفاع تكاليف إجراءات العناية الواجبة، وزيادة الخضوع للإجراءات التنظيمية، وإطالة دورات طرح المنتجات والخدمات في الأسواق.

نتائج مختلفة وأفضل

يعتمد النموذج السائد لنظم البيانات الوطنية بشكل كبير على أدوات الدراسات والبحوث الاستقصائية القديمة مثل مسوح الأسر المعيشية والتعدادات السكانية، التي تجرى كل خمس إلى عشر سنوات مع فترات تأخير في الإعلان عن بياناتها تتراوح بين 12 و 24 شهراً. وهذا يجعل الحكومات والمستثمرين يعملون وفقاً لخرائط قديمة ونقص حادٍ في البيانات الحيوية. وينبغي أن تبني نظم البيانات البديلة الجديدة على هذه الأنظمة القديمة لإنتاج البيانات المطلوبة على وجه السرعة لمواجهة التحديات الإنمائية الحالية بمزيد من الكفاءة.

و . كما يسهم دليل عملياتنا التشغيلية في مساندة التمويل المستند إلى النتائج، والمنصات المختلطة لتحديث التمويل المشترك، ونماذج توفير البيانات كخدمة بمساهمات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء القدرات. ولكننا لن نستطيع القيام بكل ذلك بمفردنا، فنحن بحاجة إلى نموذج جديد يكون فيه القطاع الخاص شريكاً جديراً بالثقة ودائم الاستعداد وخاضعاً للمساءلة فيما يتعلق بتقديم البيانات الخاصة بالمنافع العامة.

ويجب أن تكون أنظمة البيانات الأفضل معيارية وآنية ومركزة على المستخدم. وهذا يعني الانتقال من التقاط البيانات في نقطة زمنية محددة إلى…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه