العدالة ليست خدمة مدفوعة الأجر – ryan

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا نشره على صفحته الرسمية موضحًا انه في لحظة تتطلب الانحياز للفئائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائائازازا. في المجتمع ، وتأكيد حقوقوقها الدستورية والقانونية ، أصدر رؤساء محاكم الاستئناف من القرات ا التياتضياداياcing رسوم التقاضي بشكل مفاجئ، في مخالفة لنصوص الدستور ومجافاة لروح العدالة.

أكد البيان أن قضية الرسوم القضائيّة ليست شأناً خاصاص بالمحاكم ، أو المحامين ، بل تمس أبسط المواطن القانية القانية والدستورية ، ذلك أن من أوجب واجبات الدولة أن تيسر سبل التقاضي ، في أن يكون متاحا ومباحا لا يمثل عبئا على المواطنين ، إنّ العدالة ليست خدمة مدفوعة الاجر ، أو سلعة تقدمها المحاكم للجمهور. تتغالى رسومها فلا يقدر عليها إلا من استطاع إلى تكاليفها سبيلاً.

أكد الحزب أن حق التقاضي من أعظم الحقوق افلها الدستور ونظمها القانون باعت من أهم وسائل الحفاظ على على على على على على على والسلم الاجتماعي في الوطن ، مما يستوجب على الدولة أن تضمن للمواطن أ أياً كانت صفته وأياً كان خصمه وسائل إلجوء القضاء باعتباره الملاذ الأخير للحقوق والحريات ، على ذلك نصوص الدستور ، فقد نصت المادة (97) من الدستور أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة” ، والمادة (9) التي تلزم الدولة بتحقيق العدالالاجتماعية وتكافؤ الفرص.

تساءل الحزب في بيانه: كيف يمكن تحقيق العدالة ، أو تكافؤ الفرص ، ونحن نُباعد بين ال National الرسوم التي قد تصل لآلاف الجنيهات ، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء ، تحرم المواطن من اقتض حقه بشكل قاني وسلمي .

أكد البيان ، من منطلق أن التقاضي حق عام يستوiting الاصفاف دفاعاع عنه ، ومن باب على على السلطة القضائية وصية وصوروروائوروروائوروائوروروروورووروورصورلى ورسالتها على:

أولاً: رفض الحزب بشكل قاطع قرات الزيادات الأخيرة على رسوم التقاضي ، ويطالب بإلغها الفوري.

ثانياً: يدعو الحزب إلى فتح حوار مع كافة المعنين بالقانون لمائدة حوار حول تطوير منظومة العدالة بما يضمالة ناجز produ مع تسهيل إجراءات التقاضي.