نظام نزع الملكيات ووضع اليد في السعودية : إضافة 20% للقيمة السوقية للعقار عند التعويض

حدد النظام الجديد المتعلق بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها في السعودية، كيفية تعويض الأفراد الذين تأثرت ممتلكاتهم العقارية بإجراءات النزع أو وضع اليد المؤقت.

وبحسب جريدة أم القرى الرسمية، يُستحق تعويض لصاحب العقار الذي تم نزعه للمصلحة العامة وفقًا لعدة شروط، أبرزها الاستناد إلى القيمة السوقية الحالية للعقار. إضافة إلى ذلك، سيُضاف تعويض بنسبة 20% على هذه القيمة كعوض عن النزع. كما يتم تعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع نفسها.

بالنسبة لصاحب العقار الذي وُضعت اليد المؤقتة عليه، يحق له أيضًا تعويض مالي يجب ألا يقل عن أجرة المثل للعقار المتأثر. يُضاف إلى ذلك تعويض بنسبة 20% من أجرة المثل عن وضع اليد المؤقت، إضافة إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.

يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الأفراد المتأثرين، ما يعكس التزام السعودية بتطبيق معايير عادلة في معالجة الملكيات الخاصة.

الحالات التي يتم فيها نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها

من أبرز تلك الحالات، نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت عليها مشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، وهي تتطلب تحسينات مستمرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

كما تشمل المشاريع التي تؤدي إلى نزع الملكية مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها، سواء البرية أو البحرية أو الجوية. تأتي هذه الخطوات في سياق تحسين وسائل المواصلات العامة وتعزيز السلامة والفاعلية في الخدمات اللوجستية. إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على التخطيط والتطوير العمراني، وتشييد المباني ذات الطابع الاجتماعي مثل المساجد، والحدائق، والمراكز التعليمية والصحية.

لا تقتصر توجهات التطوير على المشاريع المدنية فقط، بل تمتد أيضًا إلى مشاريع في قطاع الطاقة، مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي. ويسهم ذلك في تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه