مجلس النواب يوافق على قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ ومومواد الإدار – ryan

حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، جلسة مجلس النواب ، التي عُقدت صباح صباح صبا better الأحد الموافق 23 مارس 2025 ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، وبحضور الوزير محمد جبران. العمل ، بالاضافة إلي مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان.

انته مجلس النواب من من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ، ومكتبي لجنتي الئون الدستورية والتشريعيعية’ll والخة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإدار قانون العمل.

حيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدء من المادة (263) وصولاً للمة مالأخيرةi المشروع ، وهى المادة (298).

أهداف فانون العمل الجديديديcing

و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية ، مع توفير بيئة مستقرل بيرة عجعمل بيرة عجعمل الاستثمار دون الإلال بحقوق العمال ، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطون تطور سور سوق العمل المحلي والدولي ، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، ويحرص المشرويحرولى عيز الامتثال لمعاير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر ، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال علىنتادياديادلىن.

تفاصيل القانون

وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265) ، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة وامة وامة وامة وامة وامة وامة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فيما نظما المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخة باتدمات الاجتماعية ، و وعالجية ، و band المواد من (275) وحتى المادة (279) ، موضوعى تفتيش العمل والضية القضية ، وحددت المواد من (280) إلى (298) إلعقوبات.

وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المة ports على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة ، وذلك عدا المواد (274) ، (282) ، ا التيوفق عليها معلة.

وزير الئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و

وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون ، وجه المستشار محمود فوزي ، وزير الئون النية وانية وانية وانية والتواصل السياسي ، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل ، مشيرًا أن أن الحكوم birth birth بالتنسيق مع مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد قروع قانون الجديد بما يتيح تواز اكبين علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممات الرشيدة.

وأشار الوزير ، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن صاحبين بين بين بين بين. العمل والعامل ، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن ، وأضاف… السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.

وقد ، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه ، على أن يؤجل أخ الرأي النهائST

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجن ( الئون الاقتصادية ، وحقوقوقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإدار قانون تنظيم المسولية الطبية المايض الميض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية في مصر توازن تون تحقين الطمأينة والحرية والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات … أو التأهيلية ، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخاء ، ، ، ع على على على على الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها ، وكذا توحيد الإار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخ يخ يخع يخ يخع مزاولي المهن الطبية.

كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحية التي تؤثر على حياة الأفirst فالعمل الطبي يُعد من أخر المهن ، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرض ، يخوض معركة مع المجهول الاخل معاخbb الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحية وتحقيق التوازن بين حماية المرض وضمادلة عادادادادادادادادادادادادادادb للأطباء.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

وقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. وسلامة المريض يعد خوة تشريعيعيعي easily توازن بين حماية مقدمي الخدمي الطية وضمان المرض ، لما لما نص عليه الدستور المصري.

وأشار إلى أن هذا التشريع ظل لفترة طويلة بعيدًا عن المناقشة نظرًا لما يتضمنه منص The الطبية ، مؤكدًا أن العديد من مطالب الأطباء تمت الاستجابة لها بما يتوافق مع الدستور والقانون ، حيث يوفر التشا One إط واضحًا ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمي ومتلقيها ، ويضمن التوازن بين حقوق وواجبات الطفين بما يسهم في تطوير المةةةistic الصحية.

وأضاف الدكتور وزير الصحة والسكان ، أن مشروع القانون يتضمن عدة مكتسبات رئية ، من بينها تحديد حاضساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساءساء. فيها الأطقم الطبية ، والتفرقة بين الأخاء الطبية المعتادة والمضاعفات ال himself الجسيمة التي تستوiting الغرامة أو الحبس وفقًا لطبيعتها. كما ينص التشريع على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم ممثلي prand لتقييم الأخاء الطبية وتحديد نسب المسؤولية.

وزير الئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و

أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الئون النيابيابية والقانونية والتواصل السي ، أن مجلس النواب الحالي تحملية ت mistake مسيried تشريعيعية كبرى ، مشيدًا بالدور الذي اضلع به في مناقشة وإقرار القوانين المهمة تمس حياة المواطنين ، قائلاً: الله أن هذا المجلس تحمل مسؤولية تشريعي easily ، بدًا من قانون الإجرات الجنائية ، مرورا ب ( يواصل مسيرته بخوة لا تقل أهمية عبر مناقشة قانون المسؤولية الطبية ”.

وأوضح وزير الئون النيابيابية أن قوانين تتظيم المسئولية الطبية معمول فيع الدول المتقدمة ، مشدًا أن أن أن أن أن أن أن لكي يكون لمصر قانونها الخاص في هذا المجال ، ومؤكدًا أن إدار هذا القانون في هذا التوقيت يُحس لمجلس النواب.

وأشار المستشار محمود فوزي ، إلى المراحل المطولة التي مر بها مشروع القانون ، بدًا من مناقشال الحكومة ومة ومة ومة ومة الدولة ، مرورورًا باللجان المختصة ، ثم المداولات المعمقة في مجلس الشيوخ ، والتي أسفرت عن تسليط الضوء العديد من من القضايا الجوهرية. وأضاف: “بعد انتهاء المناقشات داخل المجلس ، سنصل إلى صيغة مرضية تحقق التوازن ، ، وهو ما لم يكن ليتاحق ليتاحق ليتاحق ليتاحق ليched. النقاشات الهادئة والمستفيضة التي أخت مساحتها ووقتها الكافي ”.

وفي ختام كلمته ، أشار الوزير فوزي ، إلى القيمة الكبيرة لمهنة الطب وأشار إلى انه ” الجودة والكفاءة ، وأن مصر لا يشق لها غبار في مجال الطب والاطقم الطبية ” الأطباء ، معربًا عن فخره بالكفات الطبية المصرية. وقال: “هذا القانون لا يستهدف الاضرار بأحد ، بل يسعى إلى تحقيد مزيد من الانض وطمأنة المرض ل لأنا نيعًا مرض يومًا ما ، أو حتى أطباء يحتاجون إلى بيئة قانية عادلة ومنظمة ”

وزير الصحة والسكان

هذا وقد أوضح السيد الدكتور خالد عبد الغفار ، أن القانون يستحدث أيضا صندوق ت mat الناجمة عن الأخاء الطبية ، إلى جانب وضع نظام للتسوية الودية للشكاوى.

واختم بالتأكيد على التزام الحكومة بتعديل التشريع بما يحق الصالعام دون الإلال بأحكام الدستور مشدًدا أن مهنة الطب تعتمد على بذل العناية وليس تحقيق النتائج المطل National حقوقوق الأطباء وسلامة المرض ، في إار الالتزام الدستوري.

وافق المجلس بعد مداولات معمقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القاتعديلاتعديلاتعديلاتعديلانون السادة النواب عليها ، حيث انتهى المجلس من منظر مواد الاصدار والمادة (1) من القانون المرافق حيث حيث على على مواد مواد مواد مواد موادادارارادارارا One كما وافقت عليها اللجنة المشتركة وافق على المادة (1) معدلة ، على أن يستكمل نظر باقى مواد المشروع الجلسات الم.