عقاريون ل الاقتصادية: السوق العقارية في السعودية تمر بمرحلة مفصلية، فرسوم ال10% من قيمة الأرض...
,
عقاريون ل الاقتصادية: السوق العقارية في السعودية تمر بمرحلة مفصلية، فرسوم ال10% من قيمة الأرض جعلت الاحتفاظ بها عبئا مكلفا، ما دفع الملاك إلى إعادة البيع أو التطوير – يتوقع مع التعديلات الجديدة، أن يتضاعف حجم الأراضي المطورة خلال 3 سنوات ليصل إلى ما بين 300 إلى 350 مليون متر مربع.
ارتفع معروض البيع من الأراضي البيضاء في مختلف المدن السعودية، مع بدء فرض رسوم بنسبة 10%، فيما قدر مختصون عقاريون لـ”الاقتصادية” المعروض بـ200 مليون متر من الأراضي البيضاء، مشيرين إلى أن بعض الملاك اتجه للبيع أو التجزئة أو التطوير لتخفيف عبء الرسوم، ما يخلق فرصا لضخ وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما رصدت “الاقتصادية” تزايدا في المزادات الإعلانية الخاصة بالأراضي البيضاء، إلى جانب التطبيقات العقارية.
وهنا قال المتخصص في المزادات العقارية، محمد البادي، “إنه تم عرض 5 ملايين متر مربع أراضٍ خام في السعودية خلال أقل من أسبوع من سريان نفاذ قرار تطبيق رسوم الأراضي”.
وقال البادي، “إن إجمالي المعروض من الأراضي البيضاء يبلغ نحو 200 مليون متر مربع”، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنفيذ القرار الذي لم يتجاوز أسبوعا قام بتسويق مزادات وأراضٍ في الرياض وبعض مدن المملكة وصلت مساحاتها إلى 5 ملايين متر مربع”.
أشار إلى أن الرسوم ستسهم في خلق فرص تطوير عقارية كبرى سيكون لها دور مهم جدا في زيادة المعروض، كما أنها ستوازن أسعار الأراضي البيضاء وبالتالي تصل إلى المستفيد الأخير بقيمة مناسبة جدا.
10 ملايين متر مساحة الأراضي الخام المعروضة حاليا
بدوره، ذكر رئيس شركة نحو الإنجاز العقارية، عادل الجمعان، أن مثل هذه القرارات مؤثرة ومحفزة لتطوير الأراضي الخام، وكذلك توفير الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والتجارية.
الجمعان يرى أن تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى مخططات، سيعمل على جعل الأسعار مناسبة بسبب كثرة العروض المتوقعة التي تصل إلى 200 مليون متر مربع.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتعتمد اللائحة آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسومًا سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.
تسريع التخلص من الأراضي إما بالبيع أو بالتطوير
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أفعال العقارية، سلطان الغنام، “مع بدء تطبيق الرسوم على الأراضي…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
المزيد من صحيفة الاقتصادية
الأكثر تداولا في إقتصاد