سباق ال30 مليار جنيه.. كيف يحاول رجل الأعمال أحمد هيكل إسقاط جبل الديون؟

في سباق مع الزمن، يسعى رجل الأعمال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، للتخلص من جبل مديونيات يقدر بنحو 30 مليار جنيه يثقل كاهل شركته خلال العام الحالى، عبر خطة مركبة تشمل سداد 300 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير، بالإضافة إلى 240 مليون دولار مستحقة عن المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجى.

هذه التحركات تأتى استكمالًا لمسار طويل بدأه هيكل العام الماضى، إذ نجح فى إبرام تسويات مع عدد من البنوك المصرية، تضمنت تنازلًا عن 18% من أسهم شركة طاقة عربية وقطعة أرض مساحتها 60 ألف متر مربع بقيمة 600 مليون جنيه، فضلًا عن 600 مليون جنيه نقدًا، والهدف من هذه الخطوات واضح وهو تعزيز الاستقرار المالى وتقليل عبء الدين.

جزء رئيسى من الخطة الحالية يتمثل فى دعوة لزيادة رأسمال القلعة لتحويل ما يقارب 240 مليون دولار من الديون إلى حقوق ملكية، ما يوفر للشركة متنفسًا ماليًا لدعم هيكلها التمويلى، وسداد المديونية الناشئة عن شراء الدين الخارجى، ومن المقرر أن يتم توجيه حصيلة الزيادة أيضًا لسداد الأرصدة الدائنة لمساهمين رئيسيين مثل QHRI و Citadel Capital Partner، مع تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لدعم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية وتخفيف الأعباء التمويلية.

القوائم المالية للشركة تكشف أن الالتزامات المتداولة انخفضت من 106.5 مليار جنيه فى نهاية 2023 إلى 70.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بينما ارتفعت الأصول المتداولة من 38.9 مليار إلى 42.5 مليار جنيه، غير أن “القلعة” ما زالت تعتمد بشكل كبير على القروض والتسهيلات البنكية التى بلغت 111.4 مليار جنيه، فيما تحتفظ بسيولة نقدية 13.9 مليار جنيه، بينها أرصدة مجمدة مخصصة لسداد ديون، وسجلت أرباحًا بقيمة 8.2 مليار جنيه وتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 19.4 مليار جنيه، لكن الخسائر المرحلة زادت إلى 25 مليار جنيه، ما يعنى أن استمرارية التحسن المالى مرهونة بقدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية وخدمة الدين.

خطة السداد تسير على عدة محاور، بدأت فى مارس 2024 بتسوية مستحقات لصالح شركة FHI، أحد المساهمين والدائنين، مقابل نقل ملكية حصص فى شركات تابعة، ما خفف من عبء الفوائد والتقلبات فى أسعار الصرف، وفى يونيو، وافقت الجمعية العمومية على عرض QHRI لشراء ديون خارجية من بعض البنوك، مع منح المساهمين فرصة المشاركة، على أن يتم السداد من خلال زيادة رأس المال أو نقدًا أو مزيج منهما.

مايو من نفس العام كان حافلًا باتفاقيات تسوية، أبرزها مع بنوك مصر والقاهرة والعربى الأفريقى والأهلى الكويتى بقيمة 4.5 مليار جنيه، تضمنت بيع أصول، لكن بعض شروطها لم تستوف، ما دفع إلى إعادة تصنيف 8.9 مليار جنيه من القروض طويلة الأجل كالتزامات متداولة، وفى اليوم نفسه، تم توقيع اتفاقية مع المصرف العربى الدولى لإعادة هيكلة ديون حتى عام 2033، بجانب تسويات مع…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه