هل نحن بحاجة إلى إذن سفر للعاملين؟

نقدر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، إجراءات الانفتاح التي اتخذها، فهي لاقت كل الترحيب من المواطنين والمقيمين، وكذلك نشطت الحركة التجارية، والكويت اليوم تستعد لأن تكون في مصاف الدول الساعية إلى أن تكون قبلة سياحية، وتجارية، وبيئة أعمال مريحة، وقريباً تترجم إيجابياتها أكثر فأكثر.

لهذا، فإن السماح للمقيمين في دول الخليج بالدخول إلى الكويت، يحرك المياه الراكدة، وبدأ ينشط الفنادق والعقارات والأسواق. ولقد كان معالي النائب الأول وعد بتطوير منصة “فيزا كويت”، كي تكون متقدمة عن غيرها في الإقليم والعالم، وهذا يدل على القناعة بأن الكويت لديها إمكانات كبيرة، لم تكن مرئية في السنوات الماضية، نتيجة عراقيل مفتعلة، ليس المجال اليوم للحديث عنها، فهي معروفة للجميع.

هذه الإجراءات المباركة، نريدها أن تكتمل، ولا نريد أن يُنغص عليها بسبب تعميم وزاري يطلب من أصحاب الشركات، ورجال الأعمال، والعمال، “إذن المغادرة”، لأنه يعرقل أكثر مما يفيد، وهو بشكل أو آخر يفيد تجار الإقامات الذين يستغلون كل إشارة كي يفرضوا على العمال البسطاء دفع مبالغ جديدة، كما أنه يصعب على الشركات، وأصحابها، أعمالهم، بل أيضاً يرهق هيئة القوى العاملة التي أصدرت في أول يوم لتطبيق التعميم ما يزيد على 35 ألف إذن، فيما من المعروف عالمياً أن للفرد الحق في المغادرة والعودة متى شاء، وليس لأحد الحق في منعه من السفر إلا بحكم قضائي، كما أن هذا الإجراء غير موجود في أي دولة.

من…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه