الشباب الأميركي.. ما سبب الإحباط؟
,
الشباب الأميركي.. ما سبب الإحباط؟
تنخرط الولايات المتحدة حالياً في حوارين يبدوان للوهلة الأولى منفصلين تماماً، إذ يركز الأول على الرجال والفتيان. وكما أوضح ريتشارد ريفز، مؤسس المعهد الأميركي للفتيان والرجال، فإن الشعور باليأس والإحباط يزداد بين جيل الشباب الأميركي من الذكور. وتعتبر الصورة النمطية السائدة بأن الشاب يجلس باستمرار في قبو منزل والده يلعب ألعاب الفيديو، مكتئباً ومنعزلاً لدرجة تمنعه من دعوة الشابات للخروج.
لكن هذه المبالغة لا ينبغي أن تحجب الواقع الأوسع والأكثر دقة. ليس عليك أن تكون عازباً حتى تصدق أن «النظام» فاسد ومُصمم ليحول دون نجاحك. أما الحوار الثاني، فيتعلق بتركيز قادة المدن والولايات في كل مكان على أزمة السكن، وتحديداً مسألة امتلاك المنازل. فالإيجارات مرتفعة للغاية، وحتى أبسط المنازل باتت بأسعار فلكية.
وتقسيم المناطق حصري، وأسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وإرث سياسات التمييز العنصري لا يزال قائماً. والأسوأ من ذلك، أن بناء المنازل الجديدة انخفض إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، ولا يتم بناء منازل كافية لمواكبة الطلب، وحتى لو بدأ البعض بالبناء، فلن يتمكنوا من تحمل تكلفته بسهولة. وتلك الأنماط وجهان لعملة واحدة.
فقبل 30 عاماً فقط، كان متوسط عمر مشتري المنزل لأول مرة 28 عاماً. أما اليوم فهذا المتوسط هو 38 عاماً. وفي عام 2000، كان متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة ثلاثة أضعاف الدخل السنوي للأسرة، أما اليوم، فهو ستة أضعاف. والآثار واضحة: في ألمانيا وإسبانيا، حيث ارتفعت أسعار العقارات بوتيرة أقل على مدى الـ30 عاماً الماضية، ظلت نسبة الشباب الذين أفادوا بمعاناتهم من القلق والحزن والغضب ثابتة إلى حد كبير.
أما في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 85%، فإن ثلث الشباب الآن يشعرون بالإحباط. ورغم أنها أزمة تمسّ جميع الأميركيين، رجالاً ونساءً، إلا أنها تؤثر على الذكور بشكل خاص، فشئنا أم أبينا، لا يزال الرجال الأميركيون يُربون على الاعتقاد بأن دورهم هو العائل والحامي. وعندما يدرك الرجال، الذين ترتبط تقديراتهم الذاتية بهذا الطموح، أنهم لن يتمكنوا أبداً من شراء منزل، فمن المحتم أن يشعروا بالخزي والغضب. ولا يمكن للحلم الأميركي أن يرقى إلى اسمه حين لا يملك إلا عُشر السكان فحسب فرصةً لتحقيقه.
لقد أصبح الحلم بعيد المنال ومكلفاً بطريقة ينبغي على «الديمقراطيين» إعلان رفضها، فهم يتحدثون طوال الوقت عن طرح الديمقراطية على المحك في الانتخابات، لكن الحل لا يكمن في تسجيل مزيد من الناخبين أو تعميم التصويت بالبريد فقط، بل تكمن المشكلة الحقيقية في صعوبة تحقيق الازدهار من جيل إلى جيل. وليس الأمر سراً أن الديمقراطية الأميركية غير مستقرة تقريباً في نفس الوقت الذي أصبح فيه الحلم الأميركي بعيد المنال.
وبما أن ذلك ليس مصادفة، فعلينا مواجهة أزمة امتلاك المنازل مباشرة. ولا تعتبر تلك مشكلة تسويق سياسي، ولا تتعلق بأن يحسن «الديمقراطيون» استخدام «تيك توك»، أو أن يتحدثوا بلغة أكثر «أصالة»، بل يأتي السكن في المرتبة الأولى على قائمة الضروريات التي ترتفع أسعارها باستمرار، مثل الوقود، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية. وإذا أراد «الديمقراطيون» إنقاذ الديمقراطية ومحاربة عدم المساواة الاقتصادية في آن واحد، فعليهم معالجة المصدر الأساسي لقدر كبير من شعور نصف البلاد بالإهانة والغضب.
ولم تظهر هذه الأزمة بين ليلة وضحاها. فإذا تتبعنا جذورها، يكفي النظر إلى الأزمة المالية عام 2008، حين انفجرت فقاعة الرهن العقاري، وفقدت ملايين الأسر منازلَها لأن «وول ستريت» تلاعبت بالنظام عمداً. ومع ذلك، طالب المصرفيون الذين تورطوا في هذه المؤامرة بمكافآتهم السنوية، وغالبيتهم حصلوا…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية
الأكثر تداولا في الإمارات