عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك تسعى إلى دفع محكمة استئناف أميركية لرفض أحدث محاولة من إدارة...

تسعى عضوة مجلس الفدرالي ليزا كوك إلى دفع محكمة استئناف أميركية لرفض أحدث محاولة من إدارة دونالد ترامب لعزلها من منصبها قبل التصويت المقبل للبنك المركزي على معدلات الفائدة.

ففي مذكرة قُدّمت إلى المحكمة يوم السبت، طلب محامو كوك من المحكمة رفض طلب طارئ تقدّمت به إدارة ترامب لتعليق حكم محكمة أدنى كان سيمهّد الطريق أمام الرئيس ترامب لعزل كوك من عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي.

ويؤكد محامو كوك أنّ إدارة ترامب لم تُقدّم مبرّرات كافية لإقالتها، مشدّدين على المخاطر التي قد تهدد الاقتصاد والبلاد في حال سُمِح للرئيس بإقالة عضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي من دون سبب مشروع.

وجاء في المذكرة: «إنّ إصدار المحكمة قراراً بتعليق الحكم سيكون أول إشارة من السلطة القضائية إلى أنّ نظام الحكم في بلادنا لم يعد قادراً على ضمان استقلالية الاحتياطي الفدرالي. ولن يكون هناك ما يمنع الرئيس عندئذٍ من إقالة أعضاء آخرين في المجلس بذريعة واهية مماثلة. وسيكون ذلك بمثابة نهاية لعصر استقلالية الاحتياطي الفدرالي، وقد تكون المخاطر على اقتصاد البلاد وخيمة».

منحت المحكمة إدارة دونالد ترامب مهلةً للردّ على المذكرة التي قدّمتها ليزا كوك بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي من يوم الأحد.

:

وفي يوم الثلاثاء، قضت قاضية المحكمة الفدرالية الجزئية جيا كوب بأنّ الإدارة لم تُلبِّ الشرط القانوني الذي ينصّ على أنّه لا يمكن إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مشروع»، موضحةً أنّ هذا السبب يقتصر على المخالفات المرتكبة أثناء تولّي المنصب، في حين أنّ كوك لم تنضم إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا في عام 2022.

وقد استأنفت الإدارة هذا القرار وطلبت حكماً طارئاً يلغي قرار…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه