أراضي الرياض لكل سكانها .. في منصة "التوازن العقاري"

نعم .. في مرحلة ما من عمر تطوير العاصمة السعودية الرياض ومع تنامي خطط الحكومة لجعلها ضمن أهم 10 عواصم اقتصادية في العالم، خرجت الأراضي السكنية عن السيطرة وقدرة المواطنين على التملك داخل المدينة، وباتت الأراضي حكرا على شريحة معينة من ذوي الثروات، لكن مع قرار الحكومة التدخل لإحداث توازن في القطاع العقاري السكني تضمن آلية جديدة لتوزيع أراضٍ بأسعار مخفضة للغاية بات الموقف اليوم مختلفا.

الحديث عن الخطط الإسكانية في السعودية يتصدر كافة الملفات ويتمحور حول تحقيق هدف رفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول 2030، وذلك عبر برنامج الإسكان في رؤية 2030، من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة مثل الأراضي والقروض المدعومة والشقق والفلل، وتطوير ضواحي سكنية متكاملة الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتوسيع الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة.

من خلال هذه الخطة تعمل الجهات المختصة في الدولة على تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر السعودية. وتأتي هذه الخطة في تطوير المجتمعات من خلال بناء ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.

ومن هنا عملت الحكومة على تنمية القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين والمؤسسات المالية لضخ مشاريع جديدة. ومنها قدمت أبرز الحلول والآليات، آخرها ما صدر يوم الخميس الماضي من خلال إطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة “التوازن العقاري” لتوفير أراضٍ لجميع سكان الرياض بعدالة وأكثر توازنا.

يمكن من خلال هذه المنصة النوعية حجز الأراضي السكنية، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر في أحياء قائمة داخل الرياض، إضافة إلى الحلول الأخرى المصاحبة مثل القروض المدعومة من خلال الدعم المالي لتغطية جزء من تكلفة المسكن. والوحدات تحت الإنشاء والجاهزة: توفير شقق وفلل وتاون هاوس في مشاريع متنوعة.

الحلول الإسكانية منذ إطلاق رؤية 2030 أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، وصولاً إلى 65.4 % بنهاية 2024، مع استمرار الجهود لتحقيق الهدف المستقبلي.

ومن ناحية المشاريع السكنية المتنوعة: فقد تم إطلاق وتطوير عديد من الضواحي والمشاريع السكنية في الرياض. حيث تم تسهيل الإجراءات من خلال تنظيم القطاع الإسكاني وتسهيل إجراءات الحصول على المنتجات السكنية والتمويل.

أن إطلاق منصة “التوازن العقاري” كقناة رقمية رسمية لاستقبال طلبات المواطنين على الأراضي السكنية في الرياض، يعد خطوة وتحركا إستراتيجيا، الهدف منه تنظيم السوق العقارية وفق أنظمة وآلية محددة من أجل ضمان وصول الفرص للمستحقين بطريقة عادلة وشفافة. هذه الخطوة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تأتي لتعزيز التوازن في القطاع العقاري وتوفير خيارات سكنية بأسعار مناسبة يتم توفيرها لجميع المواطنين.

وتحقيقا لهذا القرار فإن هذه المنصة ستتيح تقديم طلبات المواطنين، بشرط عدم امتلاك أي ملكية عقارية أخرى، والإقامة في الرياض لمدة 3 سنوات على الأقل. كما تضمنت الشروط عدم التصرف في الأرض خلال 10 سنوات، إلا للرهن لغرض تمويل البناء، مع ضمان إعادة الأرض أو قيمتها إذا لم يتم البناء خلال المدة المحددة، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطن وضمان استخدام الأراضي لأغراض سكنية فعلية.

ونلاحظ المرونة في القرار والسهولة من خلال تخصيص سنويًا ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض مخططة ومطورة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، في خطوة واضحة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه