زراعة القنب الهندي تزدهر في المغرب بعد التقنين. _ 5 آلاف مزارع مرخّص لزراعة القنب الهندي هذا...

في منطقة جبلية في

منذ دخول قانون زراعة القنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب عام 2022، تعيش مناطق الشمال، خصوصاً الحسيمة والشاون وتاونات، على وقع تحولات اقتصادية واجتماعية لافتة. فالقانون، الذي يستهدف الاستعمالات الطبية والصناعية، سمح بإنشاء أولى التعاونيات الفلاحية المرخصة، وفتح الباب أمام انضمام مئات المزارعين إلى سوق منظمة، بعد عقود من النشاط غير القانوني.

يرأس مخلوف، البالغ من العمر 41 سنة، “بيوكنات” (Biocannat) وهي تعاونية في المملكة تم الترخيص لها لممارسة عدة أنشطة مرتبطة بالقنب الهندي بشكل قانوني، تعكس التعاونية جانباً من تجربة المغرب في تقنين هذه الزراعة: قانون صارم، وإنتاج تحت المراقبة، وصعود صناعة جديدة مرتبطة بالدواء ومواد التجميل والمكملات الغذائية.

المغرب يُعتبر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختار تقنين زراعة “الكيف”، كما يُسمى محلياً، ويبلغ هذا العام عدد المزارعين الحاصلين على ترخيص لمزاولة هذا النشاط من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أكثر من 5 آلاف.

من السيارات إلى صناعة القنب الهندي تعود هذه الزراعة في المملكة إلى قرون مضت، إذ ارتبطت في بداياتها بالاستخدامات التقليدية في الحرف اليدوية والتداوي الشعبي، قبل أن تتوسع بشكل كبير خلال القرن العشرين، خصوصاً في مناطق الريف الشمالي ذات المناخ الملائم لهذه النبتة. ومع غياب إطار قانوني ينظم النشاط، تحوّل القنب الهندي إلى أحد أعمدة الاقتصاد غير المهيكل، مع ما صاحب ذلك من شبكات تهريب نحو الأسواق الأوروبية.

“أنا ابن مزارع سابق للقنب الهندي، وعندما قررت السلطات تقنين هذه الزراعة اخترت هذه الفرصة للمساهمة في تنمية منطقتي”، يقول مخلوف في حديث لـ”الشرق” بمنطقة باب برد الجبلية، البعيدة بنحو 300 كيلومتر شمال العاصمة الرباط.

كان مخلوف يشق مساراً مهنياً مختلفاً، فقد درس الاقتصاد في الجامعة، واشتغل في صناعة السيارات لمدة 13 سنة، وقطاع الصناعة الغذائية لمدة أربع سنوات. لكن عندما رأى فرصة التقنين ترك المدينة وعاد نحو مسقط الرأس ليحقق حلم أبيه ومزارعي قريته المهمشة.

تتعامل تعاونية “بيوكنات” حالياً مع 200 مزارع بعقد موقّع في بداية الموسم الفلاحي لشراء المحصول كاملاً، “ومع اقتناع المزارعين بجدوى التحول إلى الزراعة القانونية ارتفع إنتاج التعاونية إلى 200 طن العام الماضي”، بحسب مخلوف.

في تجربة تقنين القنب الهندي، يتعامل المغرب مع إرثٍ اجتماعي-اقتصادي معقّد بهدف تحويله تدريجياً إلى منظومة قانونية موجّهة للاستعمالات الطبية والصيدلانية والصناعية. فقد كان جوهر الفكرة هو نقل النشاط من “اقتصاد ظلّ” عالي المخاطر إلى سلاسل قيمة رسمية تُوفّر دخلاً كريماً للفلاحين، وتضمن تتبّعاً صارماً للجودة والمصدر، وتفتح الباب أمام تصنيع محلي ذي قيمة مضافة.

نجحت تعاونية “بيوكنات” العام الماضي في تحقيق أول صادرات “الحشيش المغربي القانوني” بنحو 350 كيلوغراماً لتجمع إيرادات تقارب 3 ملايين درهم (333 ألف دولار). وخلال النصف الأول من العام الجاري باعت التعاونية الصناعية 20 ألف منتج للسوق المحلية والخارجية مقابل مليوني درهم.

“هذه نبتة مذهلة، إذ يُمكن أن نحولها إلى أكثر من 200 منتج، من الأدوية إلى المكملات الغذائية والزيوت ومواد البناء والألياف والمنسوجات والبلاستيك، يمكن استعمال كل مكونات النبتة وتحويلها لمنتج ذي قيمة مضافة”، بحسب مخلوف الذي راكم تجربة في هذا المجال الجديد عليه عن طريق التكوين الذاتي والاستفادة من الخبرة التقليدية لوالده.

5000 مزارع قانوني للقنب الهندي مع دخول قانون الزراعة حيز التنفيذ، لم يكن من السهل إقناع المزارعين بجدوى الممارسة في إطار قانوني، فقد كثفت السلطات من الحوارات المباشرة مع أبناء المناطق المسموح فيها بهذه الزراعة. وكان الهاجس الأول هو الانخراط في تعاونيات وطلب التراخيص المطلوب.

“يتيح المغرب ممارسة تسعة أنشطة مرتبطة بزراعة القنب الهندي، بدءاً من استيراد البذور حتى تسويق المنتجات، بآلية مقننة وهذه هي خصوصية المغرب في هذا المجال، ويتم الاعتماد على طائرات الدرون…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه