عاد «أبو راكان» من المسجد الحرام بعد أداء العمرة للراحة في أحد الفنادق بحي العزيزية تاركاً متعلقاته الخاصة من «الإثباتات» والنقود في سيارته الخاصة، على أمل أن يغادر مكة بعد صلاة العصر، وحين حمل حقائبه تأهباً للسفر فوجئ بعدم وجود سيارته في موقعها! فبدأ رحلة البحث عنها في الشوارع، وبعد عناء طويل استقر به الحال في الدخول إلى أحد المحلات التجارية المزودة بكاميرات المراقبة ليكتشف حضور أشخاص بسيارة نقل (سطحة) حملت سيارته إلى جهة غير معلومة!

صادف ذلك يوم إجازة (جمعة) وكان عليه الانتظار ليقطع مسافة من مكة المكرمة إلى حجز السيارات في الجموم على طريق جدة بحثاً عن سيارته المفقودة.

معاناة «أبو راكان» يتعرض لها مئات العديد من مستخدمي نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، فحجة البنوك في تبرير سلوكها أن المستفيد وقع على هذه الإجراءات عند الشراء.

جعلوني «مسلوب الهوية»!

عبدالرحمن الغامدي يستغرب الطريقة التي يتم من خلالها سحب السيارات في حال تعثّر السداد، ويصفها بأنها أشبه بطريقة «الأفلام».. أحدهم يراقب الموقع ومنزل صاحب السيارة لحين وصول سيارة (السطحة) ثم تحميلها والهرب من الموقع

ويتساءل: طالما إجراءات السحب سليمة لماذا كل هذه الطرق الملتوية.. لماذا لا يتم التواصل مع صاحب السيارة حتى يأخذ متعلقاته من سيارته بدلاً من تركه «مسلوب الهوية»

في المقابل، يرى مصدر في أحد البنوك وشركات التقسيط، أنهم يعتمدون على سند تنفيذ يوقع عند الشراء ويطبق على الجميع في حالة تأخير السداد.

ضوابط «المركزي» في «السحب»

المحامي والمستشار القانوني مشاري عبدالرحمن الثبيتي قال لـ«عكاظ»: إنه حرصاً على ديمومة العلاقة التمويلية بين من المؤجر والمستأجر، شرعت الجهة المعنية المتمثلة في «البنك المركزي السعودي» ضوابط وأحكاماً بهدف وضع العلاقة التعاقدية التمويلية ضمن إطار تنظيمي محدد بما يكفل التزام كل من الأفراد والمؤسسات بالمعايير والإجراءات اللازمة إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي والأداء وتحقيق أعلى مستويات التنظيم لضمان استمرارية الخدمات المطلوبة ولذلك أصدر البنك المركزي تعميماً في 1442/06/12هـ يُعنى بضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل، الذي نظّم فيه إجراءات طلب وإصدار مستخرج شهادة سحب الأصل المؤجر (المركبة)، ونظمت المادة السادسة منه حالات إصدار مستخرج شهادة سحب الأصل المؤجر، وذلك في حال تخلف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة على أن يؤخذ في عين الاعتبار؛ كون تلك الضوابط قيدت المؤجر باتخاذ خطوات مسبقة لا يجوز للمؤجر تجاوزها أو…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه