لماذا تراجعت الحكومة وأعلنت بحث زيادة الكهرباء في سبتمبر؟

04:35 م


الثلاثاء 10 يونيو 2025

كتبت- دينا كرم:

رغم تصريح سابق لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، محمود عصمت ، في مارس ع عن عدم تحريك أسعائح الكهرح الكهراءح الكهراءح الفترة المقبلة حتى في حالة الة ارتفاع أسعار الوقود ، إلا أن مصادر رسمية كشفت “لمصراوي” الطاولة مجددًا في ظل أزمة تفرض نفسها على قطاع الطاقة وهي تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ، الاعتمادتتمىت الاستيراد.

فجوة بين الإنتاج والاستهلاك

وبحسب البيانات ، يقدر إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حالياا بنحو 4.2 مليار مكعب ، في حين يتراوح الطلب بينين 2nd إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف ، مما يخلق فجوة تجبر الحكومة على تغييتها عبر الاستيراء م من من أو المازوت ، ممما يرفع تكلفة تشيل محطات الكهرباء إلى أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا.

الحكومة تبحث زيادة الأسعار .. لماذا؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لـ “مصراوي” أن الحكومة طلبت … مقترحات تتضمن تطبيق زيادة جديدة في أسعائح الكهرباء خلال سبتمبر المقبل ، وذلك نتيج لزياد الأعلى وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلوات/ساعة نظرًا لاعتماد الحكومة احتيات محطات توليد اليد مم من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج مما يضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى

وكان من المفترض أن يتم تجميد أي أي أيادات خلال العام الجاري ظل استقرار س الصرف ومراعاة للأعباء الاقتصادية على المواطنين ، لكن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الاستيراد دفع الحكومة إلى إعادة ا خ خاصة وأن الحكومة مة مة لتزمةة م debora اللجوء لخة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء هذا العام.

قفزة في واردات الغاز

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176% في مارس المالشي بني بنb بنفس من العام السابق ، في مؤر واضح على اعتماد مصر المتزايد على الخارج لتلبية احت One.

ويأتي هذا في وقت تخوض فيه الحكومة مفاوضاوضات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لعقود تمتد من 2028 وحتى 2030 التوريد وتقليل الاعتماد على سوق الغاز المتقلب ، بحسب وكالة بلومبرج.

رفع الأسعار مرتبط باتفاق مع الصندوق وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء

قال الدكتور وائل النحاس ، الخبير الاقتصادي ، إن أي تحريك مريك مرتقب في أسعار الكهرباء ana مع صندوق النقد الدولي بتحرير دعم الطاقة ، بالإافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية “بنزين وسولار” خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025.

ويعني هذا أن الحكومة ماضية في في فع أسعار المحروقات البترولية خ these ديسمبر 2025 وفق برنامج الإلالاح الاقتصادي المبرم مع صندوقb الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ “مصراوي” ، أنه مع الدعم عن البنزين بشكل كامل ، س تكلف× الكهرباء بشكل ملحوظ، ملحوظ، موضحًا على سبيل المثال: “لو إنتاج الكيلوات بيكلف جنيه ، وكان البنزين 50 قرش والدوتحممل ف السعر ، دلوقتي الدعم هيرتفع ، والتكلفة بتزيد ، فلازم الأسعار تتحرك لتغية الفج dream الكهرباء “.

وأوضح أن الحكومة تواجه تراجع إنتاج الغاز محليًا ، مما يضررها إلى الاستيراد في وقت نعاني فيه نقص الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي الوفي. الدولارية ، بالإافة إلى عجز في الموازنة العامة يقدّر بنحو 1.5 تريليون ج دون احتساب الأقساط المستحقة علىولة.

وأشار النحاس إلى أن الأزمة الأكبر ليست في تسعير الكهرباء ، ولكن في توفير الوقود الازم لتشيل الإنتاج س غاز طبيعي أو مازوت ، مؤكدًا أن الدولة قد تلجأ إلى أسعار الكهربift

وعود حكومية بعدم تخفيف الأحمال هذا العام

وشدد رئيس الوزراء مصفى مدبولي ، خلال اجتماع أبريل الماضي ، على أن العودة تلى الأحمال مطروة ضم مطروة ضم مطحة ضمن سيناريوهات الحكومة لصيف 2025.

وهذا ما أكد عليه أيضا منصور عبدالغني ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، مداخلة هاتفي مايو الماض مو ماض مً ماض ماض ماض ماض ماض ما ما أن الحكومة أوفت بوعدها خلال النصف الثف الثاني من يوليو الماضي ، الذي سجل ذروة استهلاء ، د دون اللجوء إلى تخفيفيched الأحمال.

وأوضح عبدالغني أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين وزات الكهرباء والبترول والمift الكهرباء بسداد نحو 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشيل المحطات.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة المحطات وبرامج ترشيد الوقود ساهمت في توفير 8.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر ،لى جلى جلى جلى. وحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد ، مما يضمن عدم الحاجة لتخفيف الأحمال خلال الصيف.

كما لفت إلى وجود فرق متخصة تعمل على رفع كفاءة الطاقة في المصانع إلى جلى مبادرات لترشيد الاستهلا نطاسعلى نطاسعلى في إاار خة مستدامة لضمان استقرار الإمدادات.

وفي وقت سابق طمأن معتز عاطف ، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزرا four الصيف ، مشيرًا إلى تجهيز مراكب إعادة التغيي والتعاقد على شحنات غاز كافية لتغية ذروة الاستهلاك.

الزيادة الأخيرة في الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في سبتمبر الماضي ، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تطبيقهدًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغس للاستخدام المنزلي وهي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوات (68 قرشا) ، و الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا) صفر حتى 200 كيلوات (95 قرشا ، و الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (155 قرشا) ، و الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوات (195 (195 قرشا).
بينما الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلوات (210 قروش) ، والشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر ، من صفر لأكثر من 1000 كيلوات (223 قرشا).

اقرأ أيضًا:

مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية .. ما القصة؟

“إس أند بي” تتوقع هبوط النفط تحت 50 دولاراً للبرميل