الرئيس التنفيذي لـ “ثاندر”: نخط لإلاق صناديديدة والتوسع في دبي

– اشتراكات “ثاندر” في صندوق “إيزي جولد” تخت 700 مليون جنيه بعملاء 205 آلاف عميل

– نمتلك نحو 25% من حجم التداول و 15% من قيمة تداولات السوق المحلي

– غياب الوعي الاستثماري لدى الأفراد يعد من أكبر التحديات

كتبت- أمنية عاصم:

كشف أحمد حمودة ، الشريك المؤس والرئيس التنفيذي لشركة «اندر »عن اة الشركة خلال الفترة المقبلة إذ تسعى إلى تلى تلى تلى تلى صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة بعد حصولهم على رخة “إدارة الأصول” خلال الربع من 2025 ، بجان خ دبي والسعودية.

وأوضح خلال حواره مع “مصراوي” أن الشركة تمتمتلك نحو 25% من حجم التداول في السوق المحلي ، و 15% من قيمة التداو ،،لى إلى إلى إلى إلى الحوار:

– ما استراتيجية الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي؟

نسعى لتوسيع شراكاتنا مع صناديق الاستثمار ، خصوصا بعد الح على رخة إدارة الأول.

كما نعمل على إاافة المزيد من الصناديق إلى التطبيق ليتمكن العملاء من التداول بسهولة ، حاليًا نحن أكبرb موزعد من من الصناديق في مصر ، منها “سبائك” و “أزيموت فرص” وغيرها.

كما ندرس إلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما نسعى لتسريع مدة تنفيذ عمليات التداول ، وليس فقط زيادة أعداد المستثمرين الأفراد. التساؤل الأهم بالنسبة لنا هو: “ما المدة المطلوبة لتنفيذ عملية تداول واحد mind البورصة على هذه العملية؟ “.

الثانية الواحدة تحدث فارقًا في التداول ، لذلك ما يهمنا أن يلمس العميل وجود تنفيذ عملياته.

– ماذا عن خط التوسع الخارجي للشركة؟

بدأنا بالفعل في سوق أبو ظبي ، حيث حصلنا على عضوية عن بُعد في 5 أغسسس الماضي ، وحظينا باحتفاء كبير من إدالسوق. ونعتبر ذلك مسؤولية كبيرة علينا كشركة مصرية تعمل تحت إراف الهيئة العامة للرقالمالية

– ما الأسواق المستهدفة بعد أبو ظبي؟

ختنا تشمل التوسع في دبي والسعودية ، وقد تقدمنا ​​بالفعل بطلبات رسمية للدخول إلى السعودي.

– ما حجم اشتراكات “ثاندر” في صندوق “إيزي جولد”؟

تجاوزت اشتراكات “ثاندر” في صندوق “إيزي جولد” 700 مليون جنيه ، بعدد مستثمرين يفوق 205 آلاف عميل.

– ما أبرز العقبات التي تواجه شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” في السوق المحلي؟

أكبر عقبة نواجهها هي غياب الوعي الاستثماري لدى الأفراد ، خاصة أن الشركة تعتمد المستثمرين الأفرين وليس المؤسا.

كما أن البنية التحتية التكنولانت تحديًا ، ذ إن السوق المحلي قبل تأسيس كان يعتمد بشكل على على على على على على على على على على على على على على على ذات المحافظ الضمة دون اهتمام بدور المستثمر الفرد.

ومن ثم ، ل لابد من تطوير البنية التحتية التكنولولوجية للسوق بالكامل – وليس على مستوى الشركات – لاستيعاب الزيعادة فييعاب الزيعاب ادة فيي أعداد المستثمرين الأفراد. ونجد بالفعل جهودًا مبذولة من قِبل الجهات المشرفة على السوق في هذا الإار.

– كم تبلغ الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي؟

نمتلك نحو 25% من حجم التداول في السوق ، و 15% من قيمة التداولات.

– هل التركيز على تسريع عمليات التداول يضاعف أعباء الشركة المالية؟

بالتأكيد ، ذ إن 70% من مصروفاتنا تذهب إلى قطاع التكنولوجيا. نحن في الأساس شركة تكنولولونيا وتسويق ، ولسنا مجرد شركة تداول أوراق ماليvest أهدافنا.

– خلال العام الحالي شهدنا طرحين أولين .. ما حجم مشاركة “ثاندر” فيهما؟

خلال الطرح العام لأسهم شركة “بنيان للتنمية والتجارة” استحوذت الشركة على 80%. الطرح العام لأسهم شركة “الوطنية للطباعة”.

– كم عدد عملاء “ثاندر” حاليًا؟ وما معدل أعمارهم؟

لدينا 500 ألف مستثمر لديهم حسابات نشة ، ونحو 4 ملاين شص قاموا بتحميل التطبيق. متوسط ​​أعمار العملاء 30 س و 50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية ، بينما 12% منهم من السيدات.

– ما مستجدات طلبكم للح once على على ردارة الأول من الهيئة العامة للرقابة المالية؟

نتوقع الحول على موافقة الهيئة على ردارة الأول خلال الربع الثالث من العام الحالي.

– أهم التحديات التي تواجه سوق الأوراق المالية في مصر؟

عند الحديث عن تحديات السوق ، نجد أن الأفراد يتجهون سريعًا للنظر إلى أداء المؤر الرئيسي للبورن عن هابة عن هابة عن عن عن السؤال ، إلا أن ذلك يعد مفهومًا خائا. فصعود أو هبوط المؤر أمر طبيعي يحدث في جميع البورصات العالمية ، وليس مياسًا أداء السوق.

وتمثل التحديات الحقية في السوق المحلي في الأهداف التي يسعى السوق لتحقيقيقها ، وعلى رأسها غياب الوعية البية البية البية البية لدى المستثمرين الأفراد. إ تبلغ نسبة الأفراد المتداولين 0.50% فقط من إجمالي عدد السكان في مصر ، بينما تصل إلى الوطن العربي. أما في السوق الأمريكي فنجد أن 50% من الأفراد يستثمرون أموالهم في البورصة.

– ما أبرز المزايا التي يقدمها سوق الأوراق المالية للمستثمرين؟

الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد الطريقة الأكثر كفاءة لتحس And لكن لابد من توافر أمرين داخل السوق: وجود سيولة كافية لتمكين المستثمر من التخارج في أي أي وقت ، وتوافر الشفاييي الأسعار.

على سبيل المثال: إذا رغب المستثمر في الاستثمار بالذهب ، فإن البورصة توفر له سعرًا لحظيًا للسبيكة ، عدم عدم عدم انش بكيفية الاحتفاظ بها ، نظرًا لأن الشركات المسؤولة عن صناديق الاستثمار في الذهب تتولix. كما أن البيع يتم بشكل لحظي مقارنة بالاستثمار التقليدي في الذهب ، الذي يتطلب من المستث pra السبائك.

– شهدنا خلال العامين الماضين زين زيادة في أعداد المستثمرين الأفراد في 2024 ..

ما حدث في عام 2023 ، والمتمتمتمتمتمتمتمتل في التعويم الكامل لسعر الصرف ، أدى فقدان الأفirst للبحث عن طرق بديلة لتعويض ذلك.

أما الأفراد الذين كانوا بالفعل مستثمرين في الأسهم أو وثائق الاستثمار ، فقد وجدوا أن رؤوس أموالهم عوائد جيدة.

– هل السوقادر على استيعاب برنامج الطروحات الحكومية؟

الوضع الاقتصادي المصري الآن أفضل من العامين الماضين. هناك سيولة كافية في السوق المحلي ، بجانب زيادة أعداد المستثمرين الmission التطورات.

– هل نجاح الطرح يرتبط بتحقيق السهم مكاسب سريعة بعد تداوله؟

بالطبع لا. هذا مفهوم خائئ. نجاح أي سهم يقاس بعدد مرات تغية الطرحين العام والخاص ، وليس بأداء السهم في أول أيام التداول.

– هل السوق المحلي بحاجة لمزيد من صناديق الاستثمار في الذهب؟

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء صناديق استثمار في الذهب أحدث نقلة نوعية ، لأنه أتاح الاستثمار في الذهب الذهب الذ بش رقمي بدلًا من مادي.

وبالنظر إلى أن مشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهبية بلغت 100 مليار جنيه فيه فيه فيه فيه ف بينما استثمااتثمااتثمااتثمااتث. الصناديق الأربعة المتاحة حاليًا ما يتجاوز حوالي 2 مليار جنيه ، فهذا يعني أن السوق على استيعاب مزيدًا مزيدًا مزيدًالصن.

– خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%.

لن يكون هناك تأثير يذكر على البورصة المصرية لسبين: الأول أن القرار كان متوقعًا ، والثاني أن الخفض ئئيلة. إضافة إلى ذلك ، أصبح 70% من المستثمرين في السوق المحلي مصرين ، وهو ما يقلل من تحركات الأموال الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

شركات مصرية تلغي شهادات الإيداع بورصة لندن .. فما الأسباب؟

بزيادة 20% في 4 أشهر .. صندوق أزيموت للذهب يتخه 1.8 مليار جنيه بدعم زيادة الأسعالمياالمياالمياا عالمياا

شريف سامي: خفض الفائدة الأمريكية يقلل تكلفة طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية